مثل الرد ح ل . قوله : ( كإرث ) كأن مات المورث عن نصف عقار فملكه وارثه بالإرث فلا شفعة لشريك المورث ، أما لو مات المورث عن أخوين مثلا ثم إن أحدهما باع حصته لشخص فإن الشفعة للأخ الثاني اه م د . قوله : ( بشرط الخيار ) أي للبائع أي أولهما سم . أما إذا كان بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة له لثبوت الملك له ، اه رشيدي . قوله : ( في زمن الخيار ) أي الثابت للبائع والمشتري أو للبائع فقط ، اه مرحومي . قوله : ( فالشفعة للمشتري الأول ) أي بعد لزوم البيع لأنه في زمن خيار البائع ليس مالكا ، أو المراد بكون الشفعة له ثبوت حق الأخذ بها لا الأخذ بالفعل كما يؤخذ من ح ل . وعبارة متن المنهج : فلو ثبت خيار البائع لم تثبت إلا بعد لزوم البيع اه . قوله : ( وإن لم يشفع بائعه ) أي إن لم يفسخ البائع البيع ويأخذ بالشفعة أو يقول أخذت بالشفعة ويكون الأخذ بالشفعة فسخا للبيع ، قرره شيخنا العزيزي . والأولى حذف الواو كما في المنهج ، ويمكن جعلها للحال لأن جعلها غاية يقتضي أن له الشفعة سواء شفع بائعه أو لا مع أن بائعه إن شفع لا يتصور أخذه بالشفعة لانفساخ البيع حينئذ . قوله : ( لتقدم سبب ملكه ) أي هو البيع . قوله : ( لتأخر ) علة لقوله لا للثاني . وقوله : ( عن سبب الأول ) لعلها عن سبب ملك الأول كما في شرح المنهج . قوله : ( بشرط الخيار لهما ) أي البائعين . وقوله : ( دون المشتري ) أي وحده ، وقيد بذلك لأنه إذا كان الخيار له فقد تقدم ملك الأول لا سببه فقط كما لا يخفى أي والحكم واحد على كل حال . قوله : ( بخلاف ما لو اشترى اثنان الخ ) هذا محترز قوله : تأخر سبب ملكه الخ . وفي هذه تقارنا . قوله : ( بالثمن الخ ) إشارة إلى شرط في المأخوذ وهو أن يملك بعوض ، ولو قال بالعوض الذي وقع عليه العقد لكان أعم لشموله نحو المهر اه م د . وهو على حذف مضاف تقديره بمثل الثمن أو قيمته ؛ لكن محل هذا التقدير ما لم يرجع ذلك الثمن للشفيع الذي هو الشريك القديم ، فإن رجع إليه وصار مالكا له بوجه من الوجوه تعين الأخذ به لأنه إنما جوز له الأخذ بمثله أو قيمته لتعذره فلما رجع له تعين الأخذ به ، هكذا اعتمده ز ي . قوله : ( عقد البيع ) فيه تغيير إعراب