تأمل . قوله : ( بسبب الغناء ) بكسر الغين والمد : رفع الصوت ، وبفتح الغين مع المد أيضا : النفع ، وبكسر الغين مع القصر : ضد الفقر اه أ ج . قوله : ( محرم عند خوف الفتنة ) ومكروه عند عدمها . قوله : ( فإن تلف بسراية الخ ) تقييد لقوله بقيمته يوم التلف ، فكأنه قال : ما لم يكن التلف بسراية جناية وإلا فيضمن بالأكثر من الجناية إلى التلف . وكان الأولى أن يقدم هذا على قوله : ولو أتلف عبدا معينا ، لتعلق هذا بما قبله . | قوله : ( تتمة ) التتمة مشتملة على ثلاث مسائل : الأولى : وقوع فصيل في بيت أو دينار في محبرة أي دواة ولم يخلص الفصيل أو الدينار إلا بتلف البيت أو الدواة ، ولها ثلاث أحوال : التقصير من صاحب البيت أو الدواة والتقصير من صاحب الفصيل أو الدينار والتقصير منهما . المسألة الثانية : لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصها رعاية لحفظ ذي الروح ، ولها أيضا ثلاثة أحوال : التفريط من مالك الدابة أو من مالك القدر أو منهما والأرش تابع لذلك . المسألة الثالثة : ابتلاع بهيمة جوهرة ، ولها حالتان : أن ينسب مالك البهيمة لتقصير فيضمن الجوهرة للحيلولة ، أو لا ينسب فلا يضمنها وعلى كل لا يجبر على ذبح البهيمة لأخذ الجوهرة . قوله : ( لو وقع فصيل ) هو ولد الناقة إذا كان صغيرا ، وهو فصيل بمعنى مفصول سمي بذلك لأنه يفصل عن أمه والجمع فصلان بضم الفاء ، وقد يجمع على فصال بالكسر كما في المصباح ؛ والفصيل ليس بقيد . قوله : ( في محبرة ) بفتح الميم والباء ، وهذا أفصح اللغات فيها ، ويجوز ضم الباء مثل المقبرة ، ويجوز كسر الميم مع فتح الباء لأنها اسم آلة والجمع محابر ، أفاده في المصباح . والمحبرة الدواة لأنها محل الحبر . قوله : ( بتفريط صاحب البيت ) بأن فرط في فتحه مع وجود الفصيل وفرط صاحب المحبرة بتقديمها عند من يعد الدراهم مثلا . قوله : ( فلا غرم ) الأولى أن يقول : وجب الهدم والكسر ولا غرم الخ . قوله : ( وإلا ) أي وإلا يكن التفريط من صاحب البيت والمحبرة بأن كان من مالك الفصيل والدينار فقط أو لا بتفريط أصلا لا من مالك الفصيل والدينار ولا من مالك البيت والمحبرة ؛ وبقي من مصدوق قوله وإلا ما إذا كان التفريط من مالك الفصيل والدينار ومن مالك البيت والمحبرة ، إلا أن هذا القسم الثالث ليس مرادا من قوله : ( وإلا ) بقرينة قوله : ( فإن كان الوقوع بتفريطهما الخ ) أي بتفريط مالك الدينار والفصيل ومالك البيت والمحبرة ، وحينئذ فالمراد من