| قوله : ( وفسر جمهور المفسرين ) أي فسروا الماعون من قوله تعالى : ^ ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ ^ ( الماعون : 7 ) وغير الجمهور فسره بالزكاة . وقال البخاري : هو كل معروف اه سم . وحكى البيضاوي القول الأول بقيل وقدم عليه تفسيره بالزكاة اه . وكانت واجبة في صدر الإسلام للوعيد عليها في الآية ثم نسخ وجوبها اه برماوي . فلا حاجة لما يقال إن الوعيد في الآية على مجموع ما فيها أو محمول على من يمنع الماعون إذا تعين عليه إعارته . قوله : ( كإعارة الثوب الخ ) مع وجوب الأجرة حيث كان لمثله أجرة ز ي وهل ، وإن لم يعقد بذلك أو حيث عقد به . وفيه أن هذا ليس بعارية بل إجارة ، وكذا تجب إعارة كل ما فيه إحياء مبهجة محترمة ، وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته ح ل . ولا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن كان فيه إضاعة مال ؛ لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع ، لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إن تعين وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف ، وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة اه ع ش على م ر . قوله : ( وقد تحرم ) ولا تصح ، وإذا فعل ذلك وجب عليه أجرة المثل على المعتمد سم . قوله : ( كإعارة الأمة الخ ) فيه أن العارية حينئذ فاسدة . وأجيب بأن العقد شامل للفاسد كالصحيح ، تدبر . وبهذا يجاب عن اعتراض القليوبي . قوله : ( من أجنبي ) أي له إلا لضرورة بأن مرض الأجنبي ولم يجد من يخدمه إلا أمة فاستعارها لذلك فتصح للضرورة . وقوله من أجنبي وكالصيد للمحرم والخيل والسلاح للحربي وقاطع الطريق والباغي إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك اه ز ي . قوله : ( من كافر ) ووجه الكراهة من حيث العقد وإلا فخدمة المسلم للكافر حرام قطعا ولو بأجرة ولو في حمام أو حلق رأسه فلا يمكن من استخدامه كما قاله ق ل . وانظر ما فائدة ذلك لأنه لا يعيره ولا يؤجره ، ولعل فائدة ذلك تظهر في الأيمان والتعاليق اه م د . أقول : فائدة ذلك إذا استعاره ليرهنه عند مسلم ، قال بعضهم : ولا تعتريها الإباحة لأن أصل وضعها السنة ، قال ع ش : ويمكن تصويرها في إعارة شيء لغير محتاج إليه . وعبارة الشيخ عبد البر وهي مستحبة أصالة إجماعا ، وكانت واجبة في صدر الإسلام لقوله : ^ ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ ^ ( الماعون : 7 ) ثم نسخ وجوبها بقوله : ( لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا عن طيب