المستثنى ، إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده مفرقة أو بعضها مفرق وبعضها مجموع كالمثال الأول . قوله : ( إنما يحصل بالأخير ) وهو استثناء الدرهم الثالث من الدرهم الفاضل من المستثنى منه . قوله : ( والاستثناء من إثبات ) أي والمستثنى من مثبت منفي ومن منفي مثبت . وهذا إشارة لقاعدة ينبني عليها اختلاف الحكم . قوله : ( من إثبات نفي الخ ) أي خلافا لأبي حنيفة فيهما ، وقيل في الأول فقط فقال : إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه ، فنحو ما قام أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيدا ، يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه . وقال أبو حنيفة : لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ، ومبنى الخلاف على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم عليه فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه أي لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه ، وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام اه محلي على جمع الجوامع . وقوله ( ومبنى الخلاف الخ ) قال السيد اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن إلا للإخراج وأن المستثنى مخرج وأن كل شيء خرج من نقيض دخل في النقيض الآخر ، فهذه ثلاثة أمور متفق عليها ، وبقي أمر رابع مختلف فيه : وهو أنا إذا قلنا قام القوم فهناك أمران القيام والحكم ، فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام أو الحكم به ؟ فنحن نقول بالقيام ، فيدخل في نقيضه وهو عدم القيام ، والحنفية يقولون هو مستثنى من الحكم فيخرج لنقيضه وهو عدم الحكم ، فيكون غير محكوم عليه ، فأمكن أن يكون قائما وأن لا يكون فعندنا انتقل إلى عدم القيام ، وعندهم انتقل إلى عدم الحكم ، وعند الفريقين مخرج وداخل في نقيض ما أخرج منه فافهم ذلك حتى يتحرر لك محل النزاع . والعرف في الاستعمال شاهد بأنه إنما قصد إخراجه من القيام لا من الحكم ، ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك ، فيكون هو اللغة لأن الأصل عدم النقل والتغيير ، اه من الآيات البينات . | قوله : ( ومن طرق بيانه أيضا ) أي اللازم وأشار بقوله أيضا إلى ضابط مفيد للطريق الأولى وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . قوله : ( هو المقر به ) ثم إن كان المذكور أولا شفعا ، فالأشفاع مثبتة ، أو وترا فعكسه .