| فائدة : مذهب أبي حنيفة إذا أنكر المحال عليه الدين وحلف رجع المحتال ، ع ش . | قوله : ( وصيغة ) ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه ، كنقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما استحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك ؛ شرح الروض . قوله : ( وإن سمى بعضها شرطا ) وهو الصيغة المذكورة في قوله رضا المحيل وقبول المحتال ؛ لأن مراده بالشرط ما لا بد منه . قوله : ( صحة ) إنما زاد الشارح لفظ صحة ؛ لأن اعتبار الشيء قد يكون لكمال الشيء وقد يكون لصحته مرحومي . قوله : ( رضا المحيل ) هذا إن كان بمعنى الإيجاب كما يدل عليه ما بعده فهو جزء من الصيغة ، وإن كان بمعنى ما دل عليه الإيجاب فهو شرط لكن لا دلالة عليه بغير الصيغة فتأمل ق ل ؛ أي فيكون مستغنى عنه . وحاصله أنه إن أراد به الإيجاب اعترض عليه بأنه من الأركان لا من الشروط وإن أراد به الرضا القلبي فهذا لا يشترط . ويجاب عن الأول بأن مراده بالشرط ما لا بد منه فدخل الركن ، وعن الثاني بأنه ليس ذكر الرضا بهذا المعنى مقصودا لذاته بل لكونه وسيلة وتوطئة للإيجاب لأنه لا يعرف الرضا إلا به ، فيكون عبر بالملزوم وأراد اللازم فرجع للمعنى الأول . ويحتمل أن المراد بالرضا عدم الإلزام أي إلزام المحيل بالحوالة ، وعلى هذا يكون من الشروط ويكون استفادة الإيجاب من ذكر القبول كما في الشرح . قوله : ( لأن للمحيل ) راجع لقوله رضا المحيل ، وقوله : ( وحق المحتال الخ ) راجع لقوله : ( وقبول ) . قوله : ( إلا برضاه ) أي المحتال . قوله : ( والأمر الوارد الخ ) جواب عن سؤال وارد على قوله : فلا ينتقل إلا برضاه ، مع أن الحديث يدل على وجوب قبولها . وحاصل السؤال أن قوله : ( فلا ينتقل إلا برضاه ) لا يقتضي وجوب القبول ، وقوله : ( في الحديث فليتبع ) يقتضي ذلك . فأجاب بأن الأمر للندب . قوله : ( المستدعي ) أي المستلزم . قوله : ( لا بد من إيجاب المحيل ) هو كذلك ، وإنما عبر فيه بالرضا إشارة إلى عدم وجوبها المفهوم من الحديث ق ل . وقوله ( لإفادته الخ ) لو قال لإفادة أن المراد بالرضا الإيجاب لكان أولى . قوله : ( وهي ) أي الإفادة المذكورة . قوله : ( والتصرف ) أي في الحق الذي عليه . قوله : ( كالعبد المبيع ) أي فلا يشترط رضاه بالبيع .