تمام الكلام على الروشن لا على فتح الباب . قوله : ( بقيده السابق ) أي من كون الباب أبعد عن رأس الدرب أو أقرب مع التطرق من القديم ، كذا قاله المرحومي . وهذا لا يظهر لأن القيد المذكور في فتح الباب لا في إخراج الروشن . وعبارة شرح المنهج : فلا يجوز الإخراج ولا الفتح بقيده السابق لأن التقييد معتبر فيه ، فكلام المرحومي لا يظهر إلا لو زاد الشارح الفتح بعد الإخراج ؛ فلعله سقط من قلم الناسخ . ووجد بخط الميداني أن المراد بالقيد السابق كون المخرج مسلما . وقوله بقيده السابق فيه أن قيده السابق الإضرار . قوله : ( عند الإضرار ) قال في شرح الروض : ومفهومه جواز الإشراع الذي لا يضر وإن لم يرض أهلها ، ومحله إذا لم يكن المسجد حادثا وإلا فإن رضي به أهلها فذاك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حق البقية من ذلك ، اه مرحومي . وعبارة ق ل : نعم إن كان فيه مسجد أو نحو بئر موقوف على العموم أو نحو حمام فكالشارع من أوله إلى ذلك الموقوف بحيث لا يضر المار ، أي إضرارا بينا مخالفا للعادة . قوله : ( على إخراج جناح الخ ) أي في الدرب المسدود المشتمل على نحو مسجد ، فهذا غير ما تقدم إذ ذاك في الطريق النافذ فلا تكرار . | قوله : ( فبعضه أولى ) أي فرفع بعضه أولى . قوله : ( لا فتحه لتطرق بغير إذنهم ) أي إذن الجميع ، أخذا من تعليله لأن الداخلين يتضررون بمرورهم عليه والخارجين يتضررون بمروره عليهم كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( ولا غرم عليهم ) عزاه في م ر للإمام ، وعبارته : قال الإمام : ولا يغرمون شيئا ، بخلاف ما لو أعار أرضا لبناء أو نحوه حيث لا يقلع مجانا . قال الرافعي : ولم أره لغيره ، والقياس عدم الفرق . وفرق في المطلب بأنه هنا بنى في ملكه والمبنى باق بحاله لا يزال فلا غرم ، بخلاف البناء على الأرض فإن المعير يقلع فغرم أرش النقص . وأوضحه الشيخ بأن الأولى أن يفرق بأن الرجوع هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فلم يجز الرجوع مجانا ، بخلافه هنا لا يترتب عليه خسارة لعدم اقتضائه لزوم سد الباب وخسارة فتحه ، إنما تترتب على الإذن لا على الرجوع مع أن فتحه لا يتوقف على الإذن وإنما المتوقف عليه الاستطراق ؛ اه بحروفه . قوله : ( فتح الطاقات ) ولو كان يشرف من ذلك على حريم جاره لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو