أو قدر الحاجة ، اه شيخنا عشماوي . قوله : ( فإن اختلفوا ) أي المشتركون في الإحياء مثلا ، وهو مقابل لمحذوف أي : ثم إن اتفقوا فهو ظاهر وإن اختلفوا ، ومفهومه أنهم لو اتفقوا على أقل من ذلك جاز وهو كذلك . قوله : ( محمول عليه ) أي على قدر الحاجة . قوله : ( على ما مر ) أي من الخلاف في قدر الطريق المتقدم قريبا في كونها سبعة أذرع أو بقدر الحاجة . قوله : ( أن يستولي على شيء منه وإن قل ) أي الشيء ، أما من ترابه فيجوز مع الكراهة بخلاف تراب السور فيحرم ؛ لأن شأن أخذ تراب السور أن يضر بخلاف تراب الطريق ، ويجوز أخذ تراب الخليج بخلاف طين البرك الموقوفة أو المملوكة إلا بإذن أصحابها أو ظن رضاهم . قوله : ( وأما إذا كانت الطريق مملوكة ) هذا مقابل قوله ( فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره الخ ) . | قوله : ( ويحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض ) ) هذا ظاهر في الروشن ، وكذا الساباط إذا كان العوض على أصل اخراجه ، وأما صاحب الجدار فله أخذ العوض على وضع الخشب على جداره . وهذا عام سواء كان الروشن في نافذ أو غيره ، وأما الصلح على فتح الباب بعوض فجائز في غير النافذ دون النافذ لأن الحق فيه لعموم المسلمين . قوله : ( الإمام ) مفعول ، أي صالح مخرجه الإمام . قوله : ( دكة ) بفتح الدال : المكان المرتفع الذي يجلس عليه وهو المسطبة م ر ، ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج الزائدة على الحاجة في شوارع مصرنا فتنبه له . قال ابن حجر : قال بعضهم : ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالدعامة إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه ولم يضر المارة ؛ لأن المشقة تجلب التيسير ع ش على م ر . وأما التكة بالتاء الفوقية المفتوحة فهي ما توضع في السراويل . قوله : ( أو غيرها ) كدعامة لجداره وما ذكره في الدكة ونحوها هو المعتمد وإن كانت لعموم المسلمين وأما غرس الشجرة وحفر البئر ، فإن كانت لعموم المسلمين ولم تضر بالمارة جاز وإلا امتنع وغرس الشجرة وحفر البئر في نحو المسجد كذلك ق ل . قال حج : لو جعل الدكة للصلاة ولا ضرر بوجه جازت ، وقال : إن البئر فيه لعموم المسلمين جائزة بخلاف الشجرة وفرق ، والفرق أن