سيأتي في الشركة أن الغبطة مال له وقع أي قدر لا يتسامح أي لا يتساهل به ، فانظر ما مفاد قوله ظاهرة اه . ويجاب بأن معنى قوله ظاهرة أي متحققة للولي . | قوله : ( فيجوز له الرهن ) هذا جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ، فيجب عليه ذلك للمصلحة اه برماوي . قوله : ( مثالهما ) أي الرهن والارتهان . قوله : ( لحاجة المؤنة ) أي حاجة شاقة ليلائم قوله ( إلا لضرورة الخ ) وبهذا اندفع ما يقال الحاجة أعم من الضرورة ، فإنها تشمل التفكه وثياب الزينة ، فكيف تفسر الضرورة بذلك ؟ اه ع ش . قوله : ( كنفاق متاع ) أي رواج ، يقال نفقت السلعة والمرأة نفاقا بالفتح كثر طلابها وخطابها ، وقوله ( كاسد ) أي بائر . قوله : ( أو نحوه ) كتلف . قوله : ( ومثالهما للغبطة الخ ) وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن ، شرح المنهج . وعبارة العناني : وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير عرفا وكون المرهون وافيا بالثمن ، فإن فقد شرط بطل البيع . قوله : ( ما يساوي مائة ) أي حالة ، قال ابن حجر : فلو امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على المائة ترك الشراء خلافا لجمع اه . قوله : ( وهو يساوي مائتين ) أي حالة ع ش . قوله : ( ولا يلزم الرهن ) واللزوم إنما هو في حق الراهن ، وأما المرتهن فإنه جائز في حقه فله فسخه متى شاء . قوله : ( كما مر ) أي قبضا مثل ما مر في البيع ، أي من النقل في المنقول والتخلية في غيره ؛ وفي نسخة : ( بما مر ) وهي ظاهرة . قوله : ( ممن يصح عقده ) متعلق بقبض وإذن وإقباض ، والمراد به البالغ العاقل غير المحجور عليه كما يؤخذ من شرح المنهج . قوله : ( وللعاقد ) أي سواء كان راهنا أو مرتهنا . وقوله ( فيه ) أي فيما ذكر من القبض بالنسبة للمرتهن والإقباض بالنسبة للراهن ، فالقبض تناول المرتهن والإقباض دفع المرهون للمرتهن . قوله : ( لا إنابة مقبض ) أي لا إنابة المرتهن المقبض في القبض ، أي إن المرتهن يمتنع عليه إنابة الراهن أو نائبه أو عبده في القبض ، وأما عكسه وهو إنابة الراهن المرتهن في الإقباض فيصح وكأنه أذن له في قبضه لأنه كالإقباض . قوله : ( الرجوع فيه ) أي في الرهن بفسخه أو في المرهون بعد فسخ عقده . وسلك الشارح الثاني لمناسبة