| قوله : ( وتقبض بقبض العين ) أي المتعلق بها تلك المنفعة ؛ لأنها لما تعذر القبض الحقيقي اكتفي بهذا لأنه الممكن في قبض المنفعة لأنها تابعة للعين . ومن هذا يؤخذ أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح ؛ لأن القبض فيه بذلك ، وهو كذلك . وقضيته أنه لو كانت المنفعة متعلقة ببدنه كأسلمت إليك خدمتي شهرا أو تعليمي سورة كذا في كذا صح ، فيسلم نفسه وليس له إخراجها عن التسليم كما في الإجارة كما في شرح م ر . قوله : ( تكفي عن معرفة قدره ) كالثمن المعين . هذا إذا كان رأس المال مثليا ، ومثله المتقوم إذا كان منضبط الصفات ، فإن اتفق فسخ وتنازعا في القدر فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم كما قاله العناني . | قوله : ( التي لا يعز وجودها ) العزة معناها القلة . ويغني عن هذا القيد قوله الآتي : وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب . قوله : ( كالحبوب ) أي الصحيحة ، أما المدشوشة فلا يصح السلم فيها ؛ قال سم : أفتى شيخنا م ر بعدم صحة السلم في الفول المدشوش والقمح المدشوش . قوله : ( والأدهان ) أي غير نحو المطيبة . قوله : ( والثمار ) أي غير نحو المشدخة أي غير المعالجة بالماء والملح . قوله : ( والثياب ) أي غير الملبوسة ، أما الملبوسة فلا يصح السلم فيها . قوله : ( والأرقاء ) عطف خاص ردا على مخالفه ق ل . قوله : ( كالنبل ) أي السهام لاختلاف وسطه وطرفيه ، وقال بعضهم : أي النبل المريش بفتح الميم وكسر الراء وإسكان الياء بوزن كريم ، أي الذي فيه الريش ، لاختلاف وسطه وطرفيه رقة وغلظا وتعذر ضبطه . أما النبل قبل خرطه وعمل الريش فيه فيصح لتيسر ضبطه ، اه مدابغي . | قوله : ( كاللؤلؤ الكبار ) وهي ما يقبل الثقب للتزين . وخرج بالكبار الصغار ، وهي ما تطلب للتداوي ، فيجوز السلم فيها كيلا ووزنا ؛ شرح المنهج . قوله : ( والجارية وأختها ) وكذا البهيمة وولدها ح ل . فإن قلت : هذا لا يندر اجتماعهما . قلت : يندر بالنظر للأوصاف التي يجب ذكرها في السلم ، فكون البهيمة بأوصاف مخصوصة وولدها بأوصاف مخصوصة مما