| قوله : ( ولو مات أحدهما الخ ) محترز قوله فيما تقدم ببدنهما . قوله : ( إلى الوارث ) أي وإن تعدد فيثبت لكل منهم ولا يبطل خيار أحد منهم إلا بمفارقة جميعهم مجلس العلم بالموت ، ولو فسخ بعضهم وأجاز الباقون قدم الفسخ سم ؛ أي لأن الخيار إنما شرع للتمكن من الفسخ ، وظاهره أنه يقدم الفسخ ولو كان البعض الفاسخ أقل من المجيز ولو واحدا ، فتأمل . قوله : ( ولو عاما ) أي وهو الإمام . قوله : ( وفي الثانية الخ ) ظاهره أنه لا تنتظر إفاقته وإن لم تطل مدته ولم ييأس من إفاقته م د ؛ لكن المعتمد في صورة الإغماء أنه لا ينتقل إلى الولي أو غيره إلا إن طالت المدة أو أيس من إفاقته ، فإن قصرت المدة بأن كانت ثلاثة أيام انتظرت إفاقته ولا ينتقل الخيار إلى الولي ؛ قال الحلبي : ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء المجلس عاد له الخيار . قوله : ( نفذ ذلك ) أي ما ذكر من الفسخ أو الإجازة . قوله : ( ولهما ) أي المتعاقدين أي أو أحدهما مع موافقة الآخر له . وأما إذا قال أحدهما : بشرط الخيار ، فقال الآخر : لا أشترط الخيار أصلا ؛ فلا يصح العقد إذا كان ذلك في صلب العقد . قوله : ( لهما ) متعلق بيشرطا أو بالخيار . وكان ينبغي أن يزيد : أو لأجنبي . قوله : ( سواء أشرطا إيقاع أثره الخ ) وهو الإجازة أو الفسخ . وظاهر عبارة الشارح أن من شرط إيقاع الأثر منه غير من شرط له الخيار ، وهي عبارة شيخ الإسلام وتبعه الشارح . قال مشايخنا : وهي طريقة ضعيفة لم يسبقه أحد إليها ، والمعتمد أن من شرط إيقاع الأثر منه هو المشروط له الخيار في المعنى سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهما ، فلا تعدد لأنه يلزم من اشتراط الخيار اشتراط إيقاع الأثر إذ هو ثمرته م د . قوله : ( أم من أجنبي ) أي مكلف اه م ر . قوله : ( وليس لشارطه ) أي وقوع الأثر ، فالضمير راجع للأثر لأنه الذي يجوز شرطه للأجنبي على هذه الطريقة . وقوله ( خيار ) أي إيقاع أثر خيار ، وإلا فالخيار له اتفاقا ؛ وإنما المنقول عنه أثره كما ذكره ق ل . وفي فتاوى ابن حجر : وسئل عمن شرط الخيار لأجنبي ، هل يقال إنه من قبيل التمليك كتفويض