المنهاج ، وهو أن نية الترخص للمسافر لا بد منها ، فإذا لم ينو الترخص لزمته الكفارة فتأمل . ويجاب عن كلامه بأن مراد الشارح الآثم لأجل الصوم وإذا لم ينو الترخص يكون إثمه لعدم نية الترخص لا للصوم ، وعلى هذا تكون الغاية ظاهرة ويكون كلام المحشي غير ظاهر . | قوله : ( أو ظن باجتهاد دخوله ) أي الليل . وتقييده بالاجتهاد لأجل تعليله بعدم الإثم ، وإلا فهو ليس بقيد لأن مثله ما لو ظن دخوله بلا اجتهاد لوجود الشبهة وهي ظن دخول الليل . وبها يخرج أيضا ما ذكره بقوله ولا كفارة على من جامع الخ بدليل ما علل به ، وكذا يخرج بها ما ذكره بقوله كما لو جامع على ظن بقاء الليل . ويمكن إخراج هذه بقيد الآثم ، ق ل ملخصا . | قوله : ( فبان جماعه نهارا ) أي في الثلاثة الأخيرة ، وقوله لم تلزمه كفارة أي في الصور الخمس . | قوله : ( مترخصا ) ليس بقيد ، حتى لو لم ينو الترخص فلا كفارة فتعبيرهم بالترخص جري على الغالب كما في شرح م ر أج . وإنما قيد الشارح بمترخصا لأجل قوله وإثمه بسبب الزنا لأنه إذا لم ينو الترخص فإثمه بسبب الزنا والفطر بلا نية الترخص . وعبارة المنهج وشرحه : ولا على مسافر وطىء زنا أو لم ينو ترخصا ، أي أو وطىء وطأ مباحا لكن لم ينو ترخصا لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ؛ ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة اه بحروفه . | قوله : ( قيد في الروضة ) أي بالنسبة للفطر كما يدل عليه قوله : فإنها تفطر الخ فاندفع ما يقال : لا حاجة لهذا ، لما مر أن المرأة لا كفارة عليها . وقوله بالتام أي لأنه قال من أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام آثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة . | قوله : ( احترازا من المرأة ) أي احترازا من جماع المرأة ، فإنه غير تام فلا كفارة عليها فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر فلم يأت الجماع التام إلا وقد أفطرت . وقال بعضهم : قوله احترازا من المرأة الأولى إسقاطه ؛ لأن المرأة تفطر بدخول بعض الحشفة ولا كفارة على الرجل في هذه ، وإنما يحتاج لهذا القيد على قول ضعيف هو أن المرأة يجب عليها كفارة كالرجل ، فيقيد الجماع بالتام لإخراج ما ذكر ، والمصنف لم يتعرض لهذا أصلا .