يستوف المؤكد وغيره وهو اثنان وعشرون ركعة غير الوتر ق ل . وقوله : سبعة عشر بعد سنة العشاء البعدية وركعة وتر وعلى كونها تسعة عشر بعد ثلاثة وترا بعد سنة العشاء ، هذا وكان الأولى سبع عشرة لإجراء السبعة على غير القياس ، والعشرة عليه . وقد تؤول الركعة بالأمر المطلوب . قوله : ( ركعتا الفجر ) وله في نيتها عشر كيفيات : سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى على القول بأنها الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف السنة ويضيف فيقول : ركعتي الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة اه خ ض . ويقرأ في الركعة الأولى ^ ﴿ قولوا آمنا بالله ﴾ ^ إلى آخر آية البقرة . و ^ ﴿ ألم نشرح ﴾ ^ و ^ ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ^ وفي الركعة الثانية آية آل عمران ^ ﴿ قل آمنا بالله إلى آخرها ﴾ ^ و ^ ﴿ ألم تر كيف ﴾ ^ و ^ ﴿ الإخلاص ﴾ ^ ولا ينافي هذا طلب التخفيف لأن ذلك وارد والتطويل النهي عنه إنما هو بغير ما ورد اه ع ش على م ر . وسن أن يفصل بينهما وبين الفرض بضجعة ، والأفضل كونه على الأيمن ، فإن لم يفعل فبحديث غير دنيوي ، أما بالدنيوي فيكره أو يتحول . قال م ر : ويأتي ذلك في القضية وفيما لو أخر سنة الصبح عنها كما هو ظاهر اه . | قوله : ( يوتر بواحدة منهن ) أشار بذلك إلى إفرادها بالإحرام لا أن ما قبله ليس من الوتر كما توهمه بعضهم ، وعبارة م د قوله يوتر بواحدة أي بالمعنى اللغوي وإلا فالثلاث وتر ، وكأنه أشار إلى وجوب تأخر الواحدة إذا فصل أو إلى فصلها عن الثنتين احترازا عن وصل الثلاث لبطلانه عند القفال ومفضوليته عند غيره سم . وهو جواب عما يقال قوله : وثلاث بعد سنة العشاء يوتر الخ . يقتضي أن الثنتين قبل الواحدة ليستا من الوتر ولا سنة العشاء وفي بعد النسخ وثلاث بعد العشاء وعليها لا إشكال اه . قوله : ( لخبر الصحيحين ) ليس في ذلك ما يدل على التأكد المدعي ولو قال لمواظبته لكان أولى اه ق ل . قوله : ( صليت مع النبي ركعتين ) أي فعلت مثل فعله ، وإلا فهو لم يصل هذه الرواتب جماعة ، ويحتمل أنه اقتداء به ولا مانع من ذلك وإن لم يطلب م د . قوله : ( ركعتين قبل الظهر ) وانظر هل القبلية أفضل أم البعدية ؟ أفتى م ر بأن البعدية أفضل لأن القبلية كالمقدمة وتلك تابعة للفرض حقيقة والتابع يشرف بشرف متبوعه أيضا ، فاعتناء الشارع بها أكثر ولا يصح فعلها قبل فعل الفرض ، فاعتبر الشارع لها وقتا شرعيا يخصها ، ومقتضى كلام البهجة وغيرها أنهما سواء ، وبه صرح سم على البهجة فراجعه .