تدع إليه ضرورة في المسجد وإلا جاز ، ويجوز تنجيس الموقوف أي البيت الموقوف بما جرت به العادة كتربية الدجاج ونحوه وملك الغير كالموقوف ق ل . | قوله : ( لأنه الخ ) دليل للمقيس عليه وهو المتنجس . | قوله : ( لا دهن نحو كلب ) فلا يحل الاستصباح به ولا الطلي لغلظ نجاسته ؛ نعم أفتى شيخنا م ر بجواز دهن كلب محترم بدهن كلب آخر حيث دعت له حاجة ولم يلزم منه تضمخ بنجاسة عينا . قال شيخنا زي : ويؤخذ من التعليل المتقدم أنه لا يجوز الدبغ بروث الكلب ونحوه وإن أجزأ في الدبغ اه خ ض . | قوله : ( ويحل لبس شيء متنجس ) لا في مسجد فإنه لا يجوز لبسه فيه إلا لحاجة ؛ لأنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد لغير حاجة تنزيها له م د . | قوله : ( كجلد ميتة ) أي فلا يحل لبسه لآدمي ويحل لغيره إلا جلد نحو كلب ، فلا يحل إلباسه لنحو الكلب . وخرج باللبس الافتراش والتدثر فيحل مطلقا اه ق ل . | قوله : ( لإقامة العبادة ) قضيته أن غير المميز من الآدميين يجوز إلباسه ذلك ، وكذا المميز في غير وقت إقامة العبادة . والمدعي أنه يحرم لبس النجس مطلقا ، فلا ينتج هذا الدليل المدعي إلا أن يقال هو من شأنه التعبد ، واعتمده شيخنا اه ح ل مع زيادة . فلو أسقط قوله لإقامة العبادة لتم الدليل كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( إلا لضرورة ) قال في الأنوار : ولا يجوز استعمال جلد الشاة الميتة في اللبس إلا للضرورة ، ويجوز في الفرش وغيرها وإن لم تكن ضرورة . قال ابن حجر بعد نقله كلام الأنوار : وإن قال الزركشي المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منها . ويحل تسميد الأرض بالزبل ودبغ الجلد بالنجس ولو من مغلظ مع الكراهة فيهما وطلي السفن والاستصباح بالدهن النجس من غير مغلظ في غير مسجد مطلقا وغير موقوف ومؤجر ومعار إن لوث ، وإذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بيده وإن تنجس أصبعه وأمكن إصلاحها بعود ؛ لأن التنجس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة . وقضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيتة لأنها من شعر الخنزير ؛ نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولم يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها ؛ وعلى هذا لو تندى الكتان فهل يجوز استعمالها ويعفى عن ملاقاتها له حينئذ مع نداوته ؟ قال م ر : ينبغي