| قوله : ( إلى صيام ثلاثة أيام ) ولو صام في هذه الأيام المأمور بها عن نذر عليه أو قضاء أو كفارة ومثله الاثنين والخميس اكتفي به ؛ لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به م ر ز ي . ولا يجوز فيها الفطر لمسافر سفر قصر لأنها لا تقضى ق ل ، بخلاف المريض ويجب فيها التبييت كما يأتي ولكن لا يجب قضاؤها ح ل . وهذا كله عند أمر الإمام بها ، ولو أمرهم بالصوم ثم سقوا قبل إتمامه قال م ر يلزمهم بقية الأيام ؛ ووجهه سم بأن هنا الصوم كالشيء الواحد ، وأفتى الزيادي بأنه لو أمرهم بالصوم ثم رجع بأنه يجب الصوم ووافقه أهل عصره اه أ ج . فلا فرق بين أن يكون الرجوع قبل الشروع أو بعده ليلا أو نهارا ؛ لأنه صار واجبا عليهم بمجرد الأمر حتى يمتنع على الإمام الرجوع عنه . وعبارة م د على التحرير : ويجب عليهم الصوم بأمره فيجب فيه تبييت النية والتعيين ، وإذا لم يبيت النية ونوى نهارا وقع نفلا مطلقا وأجزأ عن الصوم المأمور به ، فتبييت النية لدفع الحرمة ؛ وإذا لم ينو نهارا لا يجب قضاؤه لو فات إذ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض ، وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا ؛ نعم إن أمر الإمام بالقضاء وجب . | قوله : ( فوق ثلاث ) وأما إذا كان الهجران لله بأن كان لأمر ديني فإنه لا يحرم وإن زاد على الثلاث ، قال الشاعر : | ياها جرى فوق الثلاث بلا سبب | خالفت قول نبينا أزكى العرب | هجر الفتى فوق الثلاث محرم | ما لم يكن فيه لمولانا غضباه . | قوله : ( ويصوم معهم ) أي ندبا عند م ر ووجوبا عند حج . وعبارة ق ل على التحرير : ولا يجب الصوم على الإمام الآمر به لبعد إيجاب الشخص شيئا على نفسه . وخالف حج فيه والمعتمد عدم وجوبه مطلقا سواء كان بصيغة الأمر منه أو الإخبار ؛ وإن قلنا المتكلم يدخل في عموم كلامه لأنا إنما أوجبنا الصوم على غيره بأمره بذلا لطاعته . وهذا المعنى لا يتصور فيه ، إذ لا يتصور بذل طاعة الشخص لنفسه اه . ولو أمر الإمام أولياء الصبيان المطيقين أن يأمروهم فالمتجه الوجوب سم أ ج . | قوله : ( لأن لكل هذه المذكورات أثرا الخ ) وأيضا فالصوم له أثر في استقامة القلب . وقد قال الإمام القشيري في رسالته : اعلم أن الاستقامة توجب استدامة الكرامة ، قال الله تعالى : ^ ﴿ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ﴾ ^ ( الجن : 16 ) ولم يقل ( سقيناهم ) بل أسقيناهم إشارة إلى الدوام .