طهره وسترته المحتاج إليها وما دعت إليه حاجة الطفل والمريض من شراء دواء أو طعام ونحوهما فلا يعصي الولي والبائع إذا كانا يدركان الجمعة ، بل يجوز ذلك عند الضرورة ولو فاتت الجمعة كإطعام المضطر وبيعه ما يأكله ، ونحو ذلك . والأقرب حرمة ذلك على من منزله بباب المسجد أو قريبا منه وكالاشتغال بالبيع الاشتغال بالعيادة والكتابة . والأوجه أن ولي الطفل إذا باع من ما له وقت النداء للضرورة وهناك مشتريان من تلزمه يشتري بدينار ومن لا تلزمه بنصف دينار فإنه يبيع للثاني لئلا يوقع الأول في معصية شرح م ر ملخصا اه أ ج . | قوله : ( لأن النهي لمعنى خارج عن العقد ) وهو التشاغل عن صلاتها . | قوله : ( ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال ) واستثنى الأسنوي من ذلك نحو مكة مما يفحش فيه التأخير فلا كراهة لما فيه من الضرر . | قوله : ( لدخول وقت الوجوب ) قيده ابن الرفعة بمن لا يلزمه السعي حينئذ وإلا حرم ذلك من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت اه أ ج . | قوله : ( ومن دخل الخ ) خرج به ما لو كان جالسا فليس له أن يقوم يصلي إلى فراغ الخطبتين ولو حال الدعاء للسلطان ، كما قاله حج ، وقال م ر في الفتاوى : وليس له أن ينشىء صلاة ما بقي شيء من توابع الخطبة اه أ ج . وقال ابن قاسم : إذا شرع في الدعاء للسلطان جاز له أن يقوم ليصلي اه . ويمكن حمل كلام سم على ما إذا تمت الأركان ولم يبق إلا الأمر الجائز ، وكلام غيره على ما إذا بقي شيء من الأركان فليتأمل أ ج . والمعتمد الحرمة مطلقا لأن التوابع ملحقة بالأركان اه أ ج . ونقل الحلبي على المنهج عن شرح البهجة للمؤلف أنه ينتهي التحريم بانتهاء الخطبتين بفراغ أركانهما وإن كان مشتغلا بغير الأركان كالترضي عن الصحابة والدعاء للسلطان ، وللحاضر الصلاة حال اشتغاله بما ذكر ولا يحرم ؛ نعم يكره من حيث كونها بقرب الإقامة اه . | قوله : ( لصلاة الجمعة ) قيد فتكره الصلاة في غير خطبة الجمعة مع الصحة كما في ق ل على التحرير . ولو قال الشارح : ومن دخل والإمام يقرأ في الخطبة للجمعة الخ ، لكان أوضح . | قوله : ( يقرأ في الخطبة ) أي في أولها أو أثنائها أخذا من قوله الآتي أما الداخل الخ . | قوله : ( أو وهو جالس بينهما ) ومثله جلوسه قبل الخطبة ، وعبارة المناوي : ويلزم من شرع في صلاة قبله أي قبل جلوس الخطيب تخفيفها عند جلوسه على المنبر اه .