وحينئذ فإن اجتمع من أهل المحل البعيد أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر وتقدم أنه لا يشترط سماع الأذان لمن في البلد بل يشترط سماع من بخارجها . | قوله : ( فالاحتياط الخ ) مرتبط بقوله يجوز التعدد بحسب الحاجة ومحل كون ذلك احتياطا ومندوبا إذا أريد رعاية القول الضعيف بمنع التعدد مطلقا ، وأما إذا لم يراع فلا وجه لإعادة الظهر ولا تنعقد إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط ، وكذا إذا زادت على قدر الحاجة وصلى مع من لم يزد عليها بأن أحرموا قبل غيرهم فلا تصح الظهر أيضا لا فرادى ولا جماعة بخلاف من زاد على الحاجة يقينا أو ظنا أو شكا فيجب عليهم الظهر ولو فرادى ، فلم يبق في المسألة صورة لصلاتها ظهرا احتياطا اه ق ل . وأنت خبير بأن فعل الظهر احتياطا إنما هو لرعاية القول بمنع التعدد مطلقا ، وهو وإن كان ضعيفا لكنه تطلب مراعاته فيندب فعل الظهر ولو فرادى مراعاة لهذا القول كما صرح به م ر ع ش . | قوله : ( أن يعيدها ) أي مراعاة لهذا القول . قوله : ( فلو سبقها جمعة في محل الخ ) اعلم أن للمسألة خمسة أحوال ؛ لأنه إما أن تعلم السابقة ولم تنس ، أو يعلم وقوعهما معا ، أو يشك في المعية والسبق ، أو تعلم عين السابقة ثم تنسى ، أو يعلم سبق واحدة لا بعينها . ففي الأولى وهي ما إذا علمت السابقة ولم تنس يجب الظهر على المسبوقة ، وفي الثانية والثالثة يجب على الجميع إعادة الجمعة ، وهل يجب مع ذلك في الثالثة إعادة الظهر لأن احتمال السبق في إحداهما يقتضي وجوب الظهر على الأخرى أو يندب فقط لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل منهما ؟ قال الإمام بالأول والمعتمد الثاني . وأما في الرابعة والخامسة وهما أن تعلم السابقة ثم تنسى أو يعلم سبق واحدة لا بعينها ، فإنه يجب استئناف الظهر لوجود جمعة لأحد الفريقين ، فلا تتأتى إقامة جمعة بعدها مع عدم براءة ذمتهم بفعلها لكونها سبقت بالمبهمة اه م د . | قوله : ( سبق التحرم ) أي من الإمام بتمام التكبير وهو الراء من الإمام دون تكبير من خلفه ؛ فإذا أحرم إمام أولا بها ثم آخر بعده أيضا واقتدى بالثاني تسعة وثلاثون ثم بالأول مثله ، فالجمعة للأول إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى اه أ ج . قوله : ( استؤنفت الجمعة ) بأن يجتمع الفريقان ويصلوا الجمعة ، أي إن أمكن فإن لم يمكن