| قوله : ( والفرق بين المستثنى ) وهو نحو المريض ، والمستثنى منه وهو الضمير في ينصرف الراجع لمن لا تلزمه الجمعة ، أي حيث لا يجوز للأول الانصراف قبل الإحرام بعد دخول الوقت بالشرط السابق وهو أن لا يزيد ضرره ويجوز ذلك للثاني . وحاصل الفرق أن عذر نحو المريض يزول بالحضور بخلاف غيره كالرقيق والمرأة فإن عذرهما مستمر . | قوله : ( والأولى أن يعبر بالإقامة ) لأنها أعم من الاستيطان الذي هو شرط للانعقاد ، وليس الكلام فيه بل الكلام في الوجوب والمشروط للوجوب الإقامة ولو بدون استيطان كمجاوري الأزهر . قوله : ( على مسافر ) أي وإن نقص العدد بسبب سفره وتعطلت الجمعة على غيره بواسطة سفره لأنه لا يلزمه أن يحصل الجمعة لغيره ، وكذا يقال في المعذور السابق وفاقا لم ر وخلافا لأحد كلامين لأبيه ، قال : وهذا شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ولخبر ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) خلافا لصاحب التعجيز . ولهذا قال الأذرعي : لم أره لغيره وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح ، فإن هؤلاء معطلون لغير حاجة بخلاف المسافر برماوي . | قوله : ( مباحا ) الأولى إسقاطه لأنه يقتضي أن المسافر سفر معصية تلزمه الجمعة ، ولعل معناه أنه يعصي بتركها في بلده ، ويحتمل أن معناه أنه إن وجدها تقام في طريقه وجبت وإلا فلا م د وقال شيخنا العشماوي : قوله مباحا قيد معتبر فتجب الجمعة على العاصي بسفره لأن سقوطها رخصة ، وهي لا تناط بالمعاصي خلافا لما في المحشي . وقوله : ولو قصيرا نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء قريته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها سم . وعبارة ح ل قوله ولو قصيرا في هذا تصريح بأن السفر لمحل لا يسمع فيه نداء الجمعة يسمى سفرا شرعا . وقد قالوا في النفل في السفر في صوب مقصده لا بد أن يسافر لمحل يسمى الذهاب إليه سفرا شرعا بأن لا يسمع فيه نداء الجمعة . والحاصل أن من جاوز المحل المعتبر مجاوزته يقال له مسافر شرعا ، ثم إن كان بمحل لا يسمع فيه نداء الجمعة جاز له التنفل صوب مقصده وترك الجمعة وإن سمع فيه نداء ليس له ذلك لأنه يجب عليه السعي لمحل الجمعة اه .