يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد ، وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ، وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة ، والفتوى اليوم على المنع في الكل ، فلذلك أطلق المصنف . ويدخل في قوله : الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا قوله : ( من فيه رق ) وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والنوبة له سواء انفرد الأرقاء بالبلد أم لا خلافا لمن رجح خلاف ذلك شرح م ر . قوله : ( خلف مقضية من نوعها ) أي اتفق شخصهما كظهر وظهر مثلا لا ظهر وعصر أو عشاء لأنهما مختلفان نوعا وإن اتفقا عددا اه أ ج . وعبارة ق ل على التحرير قوله : إذا اتفقا أي في النوع كظهرين وإلا كرهت ، وإن اتفق العدد كظهر وعصر قال شيخنا م ر . ومع الكراهة تحصل فضيلة الجماعة كفرض خلف نفل وعكسه ، ومؤداة خلف مقضية وعكسه وفيه نظر اه . فالجماعة على أقسام فرض عين في نحو الجمعة وكفاية في باقي المكتوبات وسنة في النوافل التي تشرع فيها الجماعة ، ومكروهة في مقضيتين مختلفتين ومباحة للعراة وحرام في الصورة التي تقدمت عن الشوبري اه . | قوله : ( فلا تسن ) أي ولا تكره فتكون خلاف السنة . | قوله : ( ولا في منذورة ) أي إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة قبل النذر كالعيد فتستمر على سنيتها اه ق ل . وتجب الجماعة فيها إذا نذرها م د . فقول الشارح : بل ولا تسن محمول على غير ذلك أ ج قوله : ( بل ولا تسن ) قال م ر في حواشي شرح الروض : بل ولا تكره . قال شيخنا : ولا خلاف الأولى فتكون مباحة قوله : ( في البيت ) وإن قلت قوله : ( في المسجد ) وإن كثرت قوله : ( صلاة المرء ) أي الذكر هو عام فيما إذا كانت فرادى أو جماعة ففيه المدعي وزيادة كما قرره شيخنا العشماوي . وقال شيخنا ح ف : أي أفضل جماعة صلاة المرء ، فيكون مطابقا للمدعي وهذا دليل للدعوة الأولى . وأما دليل الثانية فما ذكره م ر من حديث ( لا تمنعوا