أنه يأخذ بفعل الغير مع أنه ليس كذلك ، فلا يأخذ لا بقول الغير ولا بفعله إلا إذا بلغوا عدد التواتر كما علمت قوله : ( أنه يكتفي بفعلهم ) مثله ابن حجر واعتمد م ر خلافه معللا بأن الفعل لا يدل بوضعه بخلاف القول . قال سم : وهذا ظاهر إن لم يحصل به اليقين إذ لا معنى للفرق بينهما مع حصول اليقين قوله : ( للتردد في زيادته ) كان المناسب لما مر أن يقول لفعلها مع التردد قوله : ( فتذكر فيها ) أي قبل قيامه للرابعة أنها ثالثة . قال م ر بعد ذكره هذا القيد وبعد كلام طويل ذكره : ومقتضى تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب ، وما قبله انتقال لا قيام . قال الشيخ : فقول الإسنوي إنهم أهملوه أي قوله قبل الانتصاب مردود ، وكذا قوله : والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل ، وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد اه . وما ذكره في الروضة من أن الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغ حد الراكعين سجد للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الأسنوي هنا ، وفيما مر في القيام عند التشهد الأول اه . وقوله : فتذكر أي قبل القيام لما بعدها بخلاف ما لو زال بعد القيام أو كونه إليه أقرب فيسجد اه سم . ولو جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ، ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس والتشهد ، وحينئذ فهل يتعين عليه مفارقة الإمام أو يجوز له انتظاره قائما فلعله يتذكر أو شك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم اه أ ج . قوله : ( أنها ثالثة ) أي أو رابعة . والحاصل أنه إذا كان التذكر في الركعة التي شك فيها قبل أن ينتقل إلى غيرها لا سجود ، وأما إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنه يسجد فظهر الفرق بين قوله هنا أو رابعة حيث لا يسجد . وبين قوله فيما سبق أو أنها رابعة فيسجد لأنه هنا تذكر في التي شك فيها ، وفي تلك تذكر في ركعة بعد التي شك فيها .