توقف الحل على الغسل بل على الانقطاع فقط فلا يكون الماء مستعملا ، وخرج ما لو اغتسل الكافر ذكرا أو أنثى من الجنابة فإن الماء لا يكون مستعملا لعدم توقف حال التمتع عليه م د . وقوله : فالصواب المناسب أن يقول فالأولى لأن بعضهم أهمل أن حملا على ما قال الشاعر : | أن تقرآن على أسماء ويحكما | مني السلام وأن لا تشعرا أحدا | قال في الخلاصة : | وبعضهم أهمل أن حملا على | ما أختها حيث استحقت عملا | قوله : ( وقد يقال الخ ) ضعيف والمعتمد أنه غسل شرعي لأنه أزال المنع من الوطء المرتب على حدوث الحيض أو النفاس . قوله : ( وكذا يقال ) راجع للمعتمد أو لما بعده . | قوله : ( بل هو تكرمة للميت ) قد يقال هو مع كونه تكرمة أزال المنع من الصلاة عليه المرتب على الموت الذي هو في حكم الحدث فهو داخل في التعريف لأن المراد ارتفاع المنع المرتب على الحدث أو ما في حكمه م د . قوله : ( فعل ما ) الإضافة للبيان لأن ما تستباح به فعل ، أو المراد بالفعل المضاف المعنى المصدري والمضاف إليه المعنى الحاصل بالمصدر وهو التطهر . واعترض بأن التعريف لا يشمل الطهارة المندوبة فكان ينبغي أن يزاد أو ما فيه ثواب مجرد كالوضوء المجدد أو الغسلة الثانية والثالثة . قوله : ( وتنقسم ) أو أظهر الفاعل وقال : وتنقسم الطهارة كان أولى ليفيد أن المنقسم لذلك أعم من الطهارة المعرفة بما تقدم . قوله : ( ثم الواجب الخ ) أراد به ما تأكد طلبه فيشمل الفرض والنفل بدليل ما قرره في البدني . أو يقال غلب الواجب لشرفه . قوله : ( كالحسد ) أي كالتنزه عن الحسد بفتح السين . قال في المصباح : حسدته على النعمة وحسدته النعمة حسدا بفتح السين أكثر من سكونها يتعدى إلى الثاني بنفسه وبالحرف إذا كرهتها عنده وتمنيت زوالها عنه والفاعل حاسد والجمع حساد وحسدة اه . ويفارق الغبطة من حيث إنه تمنى زوال النعمة عن الغير وهي تمني حصول مثل ما للغير ، وربما عبر عنها بالحسد مجازا مثل : ( لا حسد إلا في اثنتين ) وسبب الحسد : إما الكبر وإما العداوة وإما خبث النفس إذ يبخل بنعمة الله على عباده من غير غرض له فيه ، ومن الحكمة : إن الحسود لا يسود ، واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على المعاصي اه م د . والمراد بنعمة الكافر الشيء المعطى له لأن النعمة ملائم تحمد عاقبته ، ومن ثم لا نعمة لله على كافر . قوله :