خمسة عشر يوما فينزل عقبه النفاس اه . قوله : ( ولا حد لأكثره ) أي الطهر لا بقيد كونه بين حيضتين وهو راجع للمقيد بدون قيده وهو كونه بين حيضتين . قوله : ( وأقل زمن تحيض الخ ) قال الحافظ في فتح الباري : وقد ذكر الشافعي أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وأنها حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك اه بحروفه . | قوله : ( قمرية ) هو بالرفع صفة لتسع وبالجر صفة لسنين وبالنصب على الحال من المضاف إليه ، وهو من الجائز لا المتنع والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه بخلاف العددية فإنها ثلاثمائة وستون يوما لا تنقص يوما ولا تزيد اه ز ي . قال عبد البر : لم تفرق العلماء بين السنة والعام وجعلوهما بمعنى . قال ابن الجواليقي : وهو غلط إذ السنة من أي وقت عددته إلى مثله والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا ونحوه في التهذيب . وقال الراغب : استعمال السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب والعام لما فيه الرخاء والخصب وبهذا تظهر النكتة في قوله تعالى ^ ﴿ ألف سنة إلا خمسين عاما ﴾ ^ ( العنكبوت : 14 ) حيث عبر عن المستثنى بالعام وعن المستثنى منه بالسنة اه ذكره السيوطي في الإتقان قوله ( للوجود ) أي للاستقراء ، وعبر به للتفنن أو إشارة إلى أنهما بمعنى واحد اه م د . قوله : ( لأن ما ورد الخ ) كان الأولى حذفه لأنه يقتضي أن زمن الحيض يرجع فيه للعرف كالقبض والحرز وليس كذلك بل مرجعه الاستقراء من الأئمة . قوله : ( كالقبض ) أي قبض المبيع ، ومقتضاه أن المراد بالوجود هنا العرف وليس كذلك ، وإنما المراد بالوجود هنا الاستقراء والتتبع عن الإمام الشافعي رضي الله عنه فلعل الشارح اشتبه عليه محل بمحل فتأمل . قوله : ( والحرز ) أي حرز الماء في السرقة ، فإنه يرجع فيهما للعرف . قوله : ( بما لا يسع حيضا وطهرا ) كأن رأته وقد بقي من السنة التاسعة خمسة عشر يوما فأقل . قوله : ( ولو رأت الدم ) كأن رأته وقد بقي من التسع ثمانية عشر يوما وامتد الدم إلى أن بقي من الشهر عشرة أيام مثلا اه ا ج .