وهل من مصلحة الصلاة النافلة ولو مطلقة وإن طال زمن ذلك أو لا ، حرر . قلت : وفي الإيعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروض ، فيعلم منه أن فعلها للنفل المطلق مصر اه . ح ل . قوله : ( وانتظار جماعة ) لعل المراد ما تحصل به الجماعة ، وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت ، وإن حرم عليها ذلك ، ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ح ل . وقال ع ش : أي حيث عذرت في التأخير لغيم ولم يظهر لها سعة الوقت ولا ضيقه فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة ، وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر وقيد الإطحفيحي الجماعة بالمطلوبة ، وإلا كاقتداء بإمام فاسق وجدت غيره فيضر التأخير لها اه . قوله : ( وتحصيل سترة ) وإجابة مؤذن أما الأذان فليس لها . قوله : ( لم يضر ) وإن خرج الوقت . قوله : ( لغير مصلحة الصلاة ) كأكل وشرب . قوله : ( وضوؤها ) أو تيممها . قوله : ( ويجب الوضوء لكل فرض الخ ) ولها أن تتنفل ما شاءت بوضوء في الوقت إن توضأت للفرض ولا تتنفل خارجه أي إن كان غير راتبة ذلك الفرض أما راتبة ذلك الفرض فتصليه ولو خارج الوقت ، وبه جمع م ر بين كلام الشيخين المتناقض في ذلك كما في سم ويفرق بينها وبين المتيمم بتجدد حدثها اه . س ل . قوله : ( وكذا يجب لكل فرض تجديد العصابة ) أي وإن لم تزل عن محلها ولم يظهر الدم على جوانبها ، ومحل وجوب . تجديدها عند تلويثها بما لا يعفى عنه ، فإن لم تتلوث أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته ، فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية اه س ل . قوله : ( وما يتعلق بها من غسل الخ ) أي وحشو . قوله : ( قياسا على تجديد الوضوء ) أي إعادة الوضوء الواجبة عليها . | قوله : ( وجب الوضوء ) أما في الثانية فظاهر للعادة ، وأما في الأولى فلأن الظاهر من انقطاعه عدم عوده ، فلو عاد عن قرب تبين عدم وجوب الإعادة عليها كما في المنهج ، وعبارته : ويجب طهر إن انقطع دمها بعده أو فيه لا إن عاد قريبا . وقال ق ل حاصله : أنه إن وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلا ، ولا عبرة بعادة ولا عدمها .