رؤية الدم وزمن النقاء قبل رؤيته لا نفاس فيه ، لكنه محسوب من الستين كما قاله البلقيني . قال : ولم أر من حققه . قال زي : فلا تثبت الأحكام إلا من حين خروج الدم . قلت : وقضيته حل التمتع قبل نزول الدم وهو كذلك فقد قال م ر : ولو ولدت ولدا جافا جاز وطؤها قبل غسلها إذ هو كالجنابة اه اج . | قوله : ( لأنه يخرج عقب نفس ) أو لأنه من النفس أي الدم يقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما والضم أفصح ، وفي فعل الحيض أي إذا كان نفس بمعنى حاض نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في شرح المهذب . قوله : ( فليسا بحيض ) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق ، وإلا كان كل من الخارج مع الطلق أو الولادة حيضا أيضا ، حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل الخارج بالنفاس بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا ، وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما ، بخلاف ما لو جاوز دم النفاس ستين ، فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس ، واعتبار المتصل بينهما فيما إذا تأخر النفاس دون ما إذا تقدم اه ع ش . على م ر . قوله : ( ومعناه أن لا يكون متراخيا عما قبله ) وضابط التراخي بأن يكون بعد خمسة عشر يوما . قوله : ( والاستحاضة هو الدم ) هذا التعريف اتحد فيه المعنى اللغوي والشرعي ، وعبارة م د قوله : والاستحاضة هو لغة السيلان وشرعا الدم الخ . قوله : ( من أدنى الرحم ) وهو مستقر الولد ، ومن الطرق التي تعرف بها المرأة كون الخارج دم حيض أو استحاضة أن تأخذ من قام بها ما ذكر ماسورة مثلا وتضعها في فرجها فإن دخل الدم فيها فهو حيض ، وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة ، وهذه علامة ظنية فقط لا قطعية ، وإلا لما يوجد لنا مستحاضة متحيرة ع ش على م ر . قوله : ( سواء أخرج إثر الحيض الخ ) شامل لما تراه الصغيرة والآيسة ، وقيل إن المستحاضة هي التي يجاوز دمها أكثر الحيض ويستمر وعليه قدم الآيسة والصغيرة