أحكام الحيض أي الأحكام المحرمة بالحيض فهي منفية أيضا عن دم الاستحاضة التي في المتن فكأن المتن يسقطه أيضا . وإن أردت أحكام الاستحاضة فهي ليست منفية عن دم الصغيرة والآيسة ، بل ثابتة لهما كما هي ثابتة لدم الاستحاضة ، فكان الأولى حذف قوله مما تعلق به الأحكام وحذف قوله : وأما دم الصغيرة والآيسة الخ . وعبارة بعضهم قوله : مما تتعلق به الأحكام ، هذا القيد لبيان الواقع لأن الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع ، ولا يصح الاحتراز به عن الاستحاضة لأنها حدث دائم كالبول ، فلا تمنع صلاة ولا صوما فيتعلق بها حكم وهو عدم منعها الصلاة والصوم . قوله : ( من الدماء الخ ) جواب عما يقال إن الذي يخرج من الفرج لا ينحصر في الثلاثة ، بل يخرج منه البول والغائط والمذي والودي . فأجاب : بأن المراد الذي يخرج من الدماء فهو حصر إضافي . قوله : ( ودم الآيسة فلا يتعلق به حكم ) قد يشكل على عمومه قولهم : إن استقراء سن اليأس ناقص حتى لو وجدت خواص الحيض أي من كونه محتدما لذاعا في دمها بعد سنه أدير الحكم عليه أي : على هذا الدم لتبين أنه حيض ، ويمكن حمل كلام الشارح على من لم يبلغ دمها أقل الحيض أو جاوز أكثره أي بعد سن اليأس اه م د . قوله : ( والأصح ) هذا مقابل قوله فلا يتعلق بها حكم . | قوله : ( فالحيض ) لم يقل فدم الحيض إشارة إلى أنه كما يسمى دم الحيض يسمى حيضا سم . قوله : ( لغة السيلان ) ومنه الحوض لحيض الماء أي سيلانه فيه ، والواو والياء يتعاقبان أي يأتي أحدهما بدل الآخر . قوله : ( إذا سال ) أي ماؤه . قوله : ( دم جبلة ) أي سيلان دم جبلة ليكون بين المعنى اللغوي والشرعي مناسبة ، ثم إن كان تعريفا آخر غير ما في المتن فهو غير مانع لشموله النفاس ، وإن كان من تمام تعريف المتن فيغني عنه قوله على سبيل الصحة ، وأيضا يمنع منه الواو في قوله : وهو إلا أن يقال الضمير في قوله وهو راجع لدم الجبلة اه تأمل . وعبارة اج قول المصنف على سبيل الصحة إيضاح ، إذ قوله جبلة يغني عنه اه . والإضافة في دم جبلة من إضافة المسبب إلى السبب أي دم مسبب وناشىء عن الطبيعة . قوله : ( المرأة ) أي بلغت تسع سنين ولو حاملا كما سيأتي في قوله : والأظهر أن دم الحامل حيض . قالوا : وسبب خروج الدم من الحامل ضعف الولد ، فإنه يتغذى بدم الحيض ، فإذا ضعف الولد فاض الدم