التراب إليه كالوضوء ق ل . وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف بأن الأظافر مطلوبة الإزالة بخلاف الشعر الخفيف شوبري . وقال ع ش : ظاهره ولو لحية امرأة ، لكن ظاهر قولهم إنه يجب إيصال التراب لما تحت الأظفار لأنه مأمور بإزالتها أنه يجب في لحية المرأة لأنها مأمورة بإزالتها ، والراجح أنه لا يجب إيصاله ولو في لحية المرأة للعسر اه . | قوله : ( ولا يجب الترتيب في نقل التراب الخ ) هذا تقييد لقول المصنف والترتيب ، فبين الشارح أن المراد الترتيب في المسح لا في النقل . وقوله : ( في نقل التراب ) أي تحويله . قوله : ( ومسح بيمينه ) راجع لكل من الصورتين قبله ، ومراده أنه لم يوجد ترتيب بين النقلتين من الأرض ، وعدم الترتيب في الثانية بالنسبة للعكس . وقوله : أو عكس هو محل الشاهد . قوله : ( ويشترط قصد التراب ) ضعيف ، والذي اعتمده م ر أنه لا يشترط . قوله : ( أو يطلق ) معطوف على قول معين . قوله : ( لم يجز أن يمسح ) ضعيف كما علمت . وقوله : ( ذكره القفال ) أي وجزم به في العباب ، ولكن الذي في شرح م ر أنه يجوز في الصورتين اه ا ج . قوله : ( بضربتين ) أي وإن أمكن بضربة بخرقة ، وصورتها بأن يضع الخرقة التي علق بها التراب على الوجه واليدين دفعة واحدة ، ثم يرتب ترديدها على الوجه واليدين ؛ فهذه الصورة صدق عليه فيها أنه تيمم بضربة واحدة مع الترتيب ، ولكن لم يصح التيمم لعدم تعدد الضرب نبه على هذا التصوير سم في حواشي ابن حجر . فلا حاجة لما أطال به بعضهم من التصاوير الفاسدة ، وتكره الزيادة عليهما إلا لحاجة ومحل وجوب الضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما ، فإن لم يحصل إلا بأكثر من ذلك تعينت الزيادة كما هو ظاهر اه ا ج . | قوله : ( التيمم ضربتان ) ولا يتعين أن تكون ضربة للوجه وضربة لليدين ، فلو مسح ببعض