| قوله : ( فيكفي المسح على المغصوب ) وكذا الرجل المغصوبة أيضا كما لو قطع شخص رجل غيره غصبا ولصقها بعضو نفسه وحلتها الحياة فإن له أن يمسح عليها ، ويحتمل عدم التقييد بحلول الحياة ويكتفي باتصال ما وصله بحيث يمكن المشي عليه لحوائجه لتنزيله في هذه الحالة منزلة الرجل الأصلية ع ش . قوله : ( الصفيق ) أي القوي . قوله : ( للرجل ) واستظهر في الإيعاب تحريمه من نقد على المرأة أيضا لأنه بالآنية أشبه بها من الحلي وبفرض أنه حلي فهو غالبا إنما يأتي من مئات فلا يجوز للسرف كما في خلخال وزنه مائتا مثقال اه طب . فقول الشارح للرجل ليس بقيد . قوله : ( ما لو كان اللابس للخف محرما ) فلو أبيح له لبس الخف لعذر كبرد جاز له المسح فيما يظهر ق ل . | قوله : ( ووجهه ) أي الاستثناء . قوله : ( والفرق بينه ) أي بين خف المحرم ليناسب قوله وبين المغصوب . وقوله : والفرق هو وجه الظهور . قوله : ( واستثنى غيره ) أي غير صاحب العباب . قوله : ( والظاهر أنه كالمغصوب ) أي فيكفي المسح عليه كما اعتمده م ر . لا يقال هلا قيل بعدم الصحة هنا كما منعوا صحة الاستنجاء به . لأنا نقول المشروع هنا اللبس وهو لا يحرم من حيث كونه لبسا وهناك المسح ، وقد حرم من حيث كونه مسحا على الفرج . قوله : ( ولا يجزىء المسح على جرموق ) وأصله بلغة الفرس جرموك فغيره العرب ، وقالوا جرموق فهو فارسي معرب . قوله : ( وهو خف فوق خف ) فهو اسم للأعلى . قوله : ( إن كان فوق قوي ) هو قيد للحكم وهو قوله ولا يجزىء المسح . وحاصل مسألة الجرموق أن الخفين إما أن يكونا قويين أو ضعيفين ، أو الأعلى قوي والأسفل ضعيف أو بالعكس ، فإن كانا ضعيفين فلا يصح المسح على كل منهما ، وإن كان الأعلى قويا فهو الخف والأسفل كاللفافة ، وإن كان قويين أو كان الأسفل قويا فقط ففيه التفصيل المذكور في الشرح كما قرره شيخنا الحفني والمدابغي .