يصلي به نفلا ما شاء أما بالنسبة لفرض آخر فلا بد من ذلك لأنه لا يصلي بطهره إلا فرضا واحدا فقط كما هو معلوم ، فتلخص أن حدثه غير الدائم كحدثه الدائم في أنه لا يستبيح به إلا فرضا واحدا فقط . قوله : ( بطل طهره ) ظاهره حتى بالنسبة للنفل أي فيستأنف طهارة ويمسح ولا ينزع الخف إلا إذا صلى فرضا وأراد أن يصلي آخر . والحاصل أن تأخيره الدخول في الصلاة لا لمصلحتها بمنزلة حدثه غير الدائم ، فيبطل طهره بالكلية فيأتي فيه ما مر فيما لو أحدث غير حدثه الدائم اه شيخنا عشماوي . قوله : ( من حين يحدث ) حين من أسماء الزمان يجوز إضافته إلى الجملة ، ويجوز فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح ، ثم تارة يكون البناء أرجح وبالعكس ، فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني والثاني إذا كان المضاف إليه جملة اسمية أو فعليه فعلها معرب كما هنا قال ابن مالك : | واختر بنا متلو فعل بنيا | وقبل فعل معرب أو مبتدأ | أعرب ومن بني فلن يفندا | أي لن يغلط فإن أضيف لمفرد وجب إعرابه كما في حل الشارح . قوله : ( لأن وقت جواز المسح ) أي الرافع للحدث فلا ينافي جواز التجديد والمسح قبل الحدث ق ل . قوله : ( يدخل بذلك ) أي بانقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين . قوله : ( ولم يمسح الخ ) بأن ترك الصلاة في المدة لعذر كجنون أو غيره . قوله : ( وهو كذلك ) هذا ضعيف . والمعتمد أن المدة تحسب من ابتداء ما ذكر لأن شأنها أن تقع باختياره بخلاف خروج الخارج كالبول والغائط والربح ومثله الجنون والإغماء ، فإن المدة تحسب من آخره لأن شأنه أن لا يقع باختياره وظاهره ولو كان مبتلي بإطالة نحو الغائط اه م د . | فالحاصل أن أول المدة من آخر الحدث إن كان بغير اختياره كالجنون والإغماء والبول