| قوله : ( ومن اغتسل الخ ) ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها لمنويه وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها ، لأن مبنى الطهارة على التداخل ح ل . والمراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه . قوله : ( حصل غسلهما ) حاصله أن يقال إما أن يكونا واجبين شرعا أو مندوبين كذلك أو يكونا واجبين جعلا أو أحدهما جعلا والآخر شرعا ، أو أحدهما شرعا والآخر مندوبا كذلك ، فالأول بقسميه تكفي لهما نية واحدة ، والثاني بقسميه لا بد لكل منهما من نية ، والثالث هو كلام الشارح الذي أشار إليه بقوله : ومن اغتسل لجنابة الخ . ووجه وجوب النية في الواجبين جعلا أنه لما كان النذر أسبابه مختلفة اشترط النية لكل منهما ووجه وجوب النية لهما فيما إذا كان أحدهما واجبا شرعا والآخر جعلا أن نية أحدهما لا تتضمن الآخر بخلاف الواجبين شرعا فإن المنع واحد أي الممنوع من أحدهما كالصلاة والصوم وقراءة القرآن ممنوع من الآخر ، ووجهه فيما لو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستقساء ونوى أحدها من أنه يحصل الجميع لمساواتها ، لمنويه ، ولأن مبنى الطهارة على التداخل إطفيحي . قال في البحر : والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة اه ع ش على م ر . | قوله : ( فإن قيل : لو نوى الخ ) هذا وارد على قوله أو نوى أحدهما حصل فقط . قوله : ( إشغال البقعة ) التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل لأن فعله شغل قال تعالى : ^ ﴿ شغلتنا أموالنا ﴾ ^ ( الفتح 11 ) والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغل لأنه لغة رديئة ع ش . | قوله : ( وليس القصد هنا ) أي في نحو غسل الجمعة . قوله : ( فرضان ) أي أو أكثر وكذا قوله سنتان . وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه فلا يحصل له ثواب الجميع إلا إذا نواها بخلاف التحية فإنه يحصل له ثوابها إن نواها أو أطلق على المعتمد . | قوله : ( كفاه الغسل لأحدهما ) ليس هذا تكرارا مع قوله فيما سبق ولو اجتمع على المرأة