( وينقل قدميه ) أي لأجل تثليث باطن قدميه بأن يفرقهما بعد أن كانا منضمين مع بقائه في مكانه . قوله : ( أو ينتقل فيه ) أي في حال انغماسه . قوله : ( ولا يحتاج إلى انفصال جملته ) أي في الصورتين اللتين في الراكد . وقوله : ( ولا رأسه ) أي في الأخيرة منهما . وقوله كما في التسبيع أي في الكيفية الثانية بل يسبع تحت الماء . وقوله : ( فإن حركته ) أي المنتقل فهو راجع للصورة الثانية . قوله : ( ولا يسن تجديد الغسل ) بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما يجامع أن كلا غير مشروع اه ع ش على م ر . قوله : ( بخلاف الوضوء ) أي لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا . واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم شرح الروض . قوله : ( إذا صلى بالأول صلاة ما ) ولو ركعة أو صلاة جنازة لا غير ذلك كسجدة تلاوة أو شكر لعدم كونهما صلاة ، وكذا الطواف وإن كان ملحقا بالصلاة ، وكذا خطبة الجمعة فلو لم يصل به كان مكروها ، ويصح ، وقيل حرام . والكلام في الماء المملوك أو المباح اه مرحومي . وقوله : ( صلاة ما ) أي ولو سنة الوضوء ، وفي كلام الأستاذ أبي الحسن البكري غير سنة الوضوء فيما يظهر أي لئلا يلزم التسلسل إلا إذا قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال اه . وقوله : لئلا يلزم التسلسل : أجيب عن ذلك بأن هذا مفوض إليه فله قطعه بترك سنة الوضوء . | قوله : ( كان مكروها ) أي تنزيها لا تحريما بدليل ما بعده خلافا لابن حجر ، وعلل الحرمة بأنه تعاطى عبادة فاسدة ، ورده م ر بأن القصد منه النظافة فليس كما قال . قال في الإيعاب : وقد يقال قياس ما يأتي من حرمة إعادة الصلاة لا في جماعة الحرمة هنا ، إلا أن يجاب بأن غاية تجديده أنه كالغسلة الرابعة وهي مكروهة . | فإن قلت : قياس قولهم يحرم التلبس بعبادة فاسدة حرمته وحرمة الرابعة . قلت : القصد من التجديد والرابعة مزيد النظافة ، وهذا لا ينافي مقصود الوضوء فكان مؤكدا ، وإن لم يكن عبادة أخرى مغايرة حتى يحرم التلبس بها على أن هذا ليس من تعاطي العبادة الفاسدة في شيء لما تقرر أن الصلاة بالأول شرط لندب الثاني لا لجوازه ، ويفرق بينه وبين الصلاة بأنه وسيلة