| تنبيه : الأجسام والأجساد سواء والجسم والجسد جميع الشخص ، والأجسام أعم من الأبدان لأن البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف ، وقيل البدن أعالي الجسد دون أسافله اه شوبري . قوله : ( وخروجا من خلاف من أوجبه ) وهو الإمام مالك القائل بوجوب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة . وقال الأئمة الثلاثة : إن ذلك مستحب ، ووجه الأول المبالغة في إنعاش البدن من الضعف الحاصل له من سريان لذة خروج المني والجماع . ووجه الثاني الاكتفاء بمرور الماء على سطح البدن فإنه يحيي بالطبع كل ما مر عليه من البدن اه ذكره الشعراني في الميزان . قوله : ( ويتعهد معاطفه ) هذه ليست من شرح المتن بل سنة مستقلة ، فكان الأولى تأخير ذلك ويذكره في السنن التي زادها . قوله : ( كالإبط ) بسكون الباء . قوله : ( وطبقات البطن ) بسكون الطاء وبكسرها أي العظيم البدن شرح البهجة وهي أعم أي بكسر الطاء أظهر لأنه عليها أعم من أن تكون الطبقات في البطن أو في غيرها والطبقات هي الطيات . قوله : ( من ماء ويضع الأذن عليه برفق ) عبارة غيره ويميل رأسه عند غسل أذنيه لئلا يدخل فيها الماء فيضره أو يفطر به لو كان صائما ، وقضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه . وإن أمكن الإمالة ، وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه كما أفاده قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في حقه أو لا . لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر ، وقياس الفطر لو وصل ماء المضمضة إذا بالغ الفطر ، لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس ، وذلك بأن تكرر منه فلا يثبت بمرة واحدة وهو ظاهر ، ولا فرق بين الغسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلاف الوصول من غسل تبرد أو تنظف فيضر لعدم تولده من مأمور به . قوله : ( إلى معاطفه ) أي الأذن وذكر الضمير باعتبار العضو وإلا فالأذن مؤنثة . وقال بعضهم إلى معاطفه أي الرجل ، فالضمير عائد على فاعل يتعهد اه . قوله : ( وزواياه ) مرادف . قوله : ( وهي غسل العضو ) والمراد بالعضو هنا الجزء من البدن لأن البدن الجنب كعضو واحد . | قوله : ( ظهرا وبطنا ) أي مقدما ومؤخرا فيقدم شقه الأيمن مقدمة ثم مؤخره ثم الأيسر