| قوله : ( ولو شك في المحرمية ) كأن تحقق أن امرأة أرضعته ولكن لم يعلم هل أرضعته رضعة أو أكثر لم تحرم عليه لأن الأصل عدم المحرم ، فلو نكحها هل نقول بعدم النقض لاحتمال المحرمية وتتبعض الأحكام أو بالنقض عملا بمقتضى عدم ثبوت المحرمية ؟ في شرح م ر الأول كما لو تزوج مجهولة فاستلحقها أبوه على المعتمد فيها فقول بعضهم بالنقض عملا بمقتضى عدم المحرمية لا يعود عليه . قوله : ( ظاهر كلامهم أن الحكم كذلك ) أي عدم النقض . قوله : ( وإن اختلطت الخ ) ومحله سالم يلمس عددا أكثر من عدد محارمه ، وإلا انتقض كما هو ظاهر كلامهم لتحقق لمسه غير محرم . قوله : ( غير محصورات ) ليس بقيد بالنسبة لعدم النقض ، بل وإن كن محصورات لا ينتقض وضوؤه بلمسها ، وقيد بذلك للاستدراك الآتي لأنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهن إلا إذا كن غير محصورات . قوله : ( انتقض وضوؤه بلمسها ) ضعيف . قوله : ( لأن الحكم لا يتبعض ) أي ولو قلنا بأن لمسها لا ينقض يلزم عليه تبعيض الحكم حيث حل له نكاحها ولا ينتقض الوضوء بلمسها مع أن مقتضى حل نكاحها النقض بلمسها كالأجنبية فلا يتبعض الحكم حينئذ . قوله : ( وإن قال بعض المتأخرين ) هو شيخه الشهاب م ر . قوله : ( عدم النقض ) معتمد . قوله : ( وينتقض وضوؤه بلمسها ) ضعيف ، ومحل ذلك ما لم يطلقها فإن طلقها لم تحل له بعد ذلك لا برجعه إن كانت رجعية ولا بتجديد عقد إن كانت بائنا لأن شرط التزوج علم الحل يقينا . قوله : ( لما تقدم ) أي من أن الحكم لا يتبعض وقد عرفت ضعفه . قوله : ( ولا ينقض صغير ) أي لمسه . | وقوله : ( ولا صغيرة ) الخ خلافا للإمام داود الظاهري القائل بنقض الطهارة بلمس الصغيرة التي لا تشتهى . قال العلامة الشعراني في كتابه الميزان : الطهارة بلمس الصغيرة التي لا تشتهى ، وهو أن الله تعالى أطلق اسم النساء على الأطفال في قوله تعالى في قصة فرعون : ^ ﴿ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ﴾ ^ ( القصص : 4 ) ومعلوم أن فرعون إنما كان يستحيي الأنثى عقب ولادتها فكما أطلق الحق تعالى اسم النساء على الأنثى عقب ولادتها في قصة الذبح ، فكذلك يكون الحكم في قوله تعالى : ^ ﴿ أو لامستم النساء ﴾ ^ ( النساء : 43 ) بالقياس على حد