للنية صح وإلا فلا بخلاف نية الاغتراف إذا طرأت بعد غسل الوجه ، فإنها لا تكون صارفة على المعتمد لأنها لصيانة الماء عن الاستعمال اه ز ي . قوله : ( نوى الصلاة ودفع الغريم ) أي كما لو لاحظ حال تكبيرة الإحرام ما يجب التعرض له ولاحظ مع ذلك دفع الغريم عنه ، فملاحظته لذلك لا تضر مع النية المعتبرة . قوله : ( غفل ) بفتح الفاء من باب دخل كما في المختار ، وقول بعضهم إنه من باب نصر خطأ لمخالفته للمنقول ، لأن فعل اللازم قياس مصدره فعول عملا بقول الخلاصة : | وفعل اللازم مثل قعدا | له فعول باطراد كغدا | قوله : ( ويلزمه إعادته ) أي إعادة ما قارن تلك النية الصارفة وما بعده بأن ينوي نية معتبرة من نيات الوضوء المعتبرة عند إعادة غسل ما ذكر اه ق ل . بخلاف نية الاغتراف إذا طرأت على نية الوضوء فإنها لا تضر وإن لم يستحضر معها نية الوضوء لأنها لإصلاح الماء . قوله : ( دون استئناف الطهارة ) أي إن كان في أثناء الطهارة ، أما إذا كان في ابتدائها فإنها لا تصح من أصلها . | قوله : ( تنبيه هذا ) أي ما ذكر في مسألة التشريك . قوله : ( وقد اختار الغزالي ) هو بتشديد الزاي المعجمة نسبة إلى الغزل ، لأن والده كان يكثر من غزل الصوف . وقال النووي : إنه بتخفيف الزاي نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس اه اج ملخصا . قال الحافظ ابن حجر : وأما إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغير الإخلاص ، فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء فإن كان في ابتدائه فيها مخلصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره اه . قوله : ( من أمر دنيوي ) أي غير الرياء أما هو فإنه محبط للثواب مطلقا للحديث القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك ) . والمراد بالقصد الدنيوي مثل نية التبرد والتنظف ونحو ذلك . | قوله : ( واختار ابن عبد السلام ) هذا من كلام الزركشي فقوله الآتي اه أي كلام