| فرع : ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية يرجع فيه للعرف فما عده العرف قليلا عفى عنه وما لا فلا ومحله إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفو ، وإذا شككنا في القلة والكثرة فلا عفو لأنه رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين ولم يحصل هنا ، وإذا شككنا في أنه من الفئران أو من غيرهم ، فالأصل إلقاء الفئران والفئران بالهمز كما في القاموس . | قوله : ( مستجمر ) أي بالأحجار . وقوله : ( عن الدم الباقي على اللحم ) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم ، بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها ، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه ، وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ، ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ، ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر اه ع ش على م ر . وقد يقال هذا الماء الذي يغسل به ضروري ، فالمناسب عدم ضرره إلا أن يقال لما لم يبالغوا في إزالة الدم بالماء الذي يغسل به اللحم المذكور صار أجنبيا ضارا تأمل . | قوله : ( والقلتان ) أي مظروفهما بدليل خمسمائة الخ . وقال شيخنا العزيزي : القلتان صارحقيقة شرعية اسما للخمسمائة رطل ، والقول بأنهما خمسمائة رطل هو الأصح ، ومقابلة أنهما ألف رطل ، وقيل ستمائة رطل ، وقوله : تقريبا أي في الأصح أيضا ، ومقابلة أن الخمسمائة تحديد فلا يغتفر نقص شيء كما في شرح م ر ، فقوله في الأصح يرجع للأمرين . قوله : ( بالبغدادي ) قال الرحماني في حاشيته على التحرير : وحكمة الاقتصار على البغدادي في غالب الكتب مع أن الحديث : ( الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة ) لعله لكون التقدير وقع بها وفيها لغات لأنها إما بموحدة أو ميم ثم غين معجمة ثم دال مهملة ثم ألف ثم ذال معجمة أو مهملة أو نون بدلها ، ففيها ست لغات من ضرب الباء والميم في أولها في الثلاثة التي آخرها وهي الدال المهملة والذال المعجمة والنون ، ومقدارهما على مصحح النووي بالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا ، وثلاثة أسباع من رطل ، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال