في ماء قليل أو مائع لم ينجسه لمشقة الاحتراز عنه ، وصور ذلك بعضهم بأن يراه قوي البصر دون معتدله بعد فرضه مخالفا للون ما وقع عليه من الماء أو المائع ، وكذا غيرهما كالثوب اه برماوي على شرح الغاية . | قوله : ( لقلته ) علة لعدم مشاهدته بالبصر لا لعدم التنجيس فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلته للون المحل كما قاله الرشيدي ، وعبارة ق ل على الجلال قوله لقلته سواء وقع بنفسه أو بفعل فاعل ولو قصدا بدليل إطلاقه مع التفصيل في الميتة ، وبعضهم قيده بما إذا لم يكن عن قصد سواء كان وقوعه في محل أو محال . نعم لو كان إذا جمع صار كثيرا عرفا لم يعف عنه على المعتمد . قوله : ( كنقطة بول ) أو نقط متعددة لكن بحيث لو جمعت كانت قدرا يسيرا لا يدركه الطرف المعتدل وصار متنجسا معفوا عنه ، لا أنه غير متنجس ، والظاهر أن محل العفو أي عدم التنجس بما ذكر مما لا يدركه الطرف وما بعده إذا لم يغير قياسا على ما قبله اه ح ل . قوله : ( وما يعلق ) يحتمل عطفه على نقطة بول فهو مما لا يدركه البصر وهو ما قاله شيخنا م ر . ويحتمل عطفه على نجس فيعم ما يدركه البصر وغيره وبه قال بعضهم اه . ق ل . قوله : ( بنحو رجل ذباب ) أشار بنحو إلى أن الذباب ليس قيدا . قوله : ( والفرق أوجه ) معتمد أي فلا فرق هنا فيما لا يشاهد بالبصر بين أن يكون من مغلظ وغيره . وقال م ر في شرحه : وهو كذلك ا ج . قوله : ( عن روث سمك ) أي صغير إذا سقط بنفسه أو وضعه فيه لا عبثا . قوله : ( من غير نحو كلب ) أما شعر نحو الكلب فلا يعفى عن شيء منه . قوله : ( من مركوب ) وكذا القصاص يعفى له عن كثيره أيضا وتعتبر القلة والكثرة بالعرف ، وعبارة ع ش قوله كقليل من شعر نجس أي من غير مغلظ . | قوله : ( وعن قليل دخان نجس ) ولو من مغلظ ، وقيده م ر بغير المغلظ وبعدم الرطوبة ، والأولى قراءته بالتنوين ليشمل دخان المتنجس كحطب تنجس ببول ، فإنه نجس يعفى عن قليله كما قاله زي ، لأنه إن قرىء بالإضافة لا يشمله ، وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء ، ولو نشف شيئا رطبا على اللهب المجرد عن الدخان لم يتنجس وهو ظاهر ، وخرج بالدخان الهباب فظاهره أنه لا يعفى عنه كما قاله العناني ، ومال ع ش إلى طهارة اللهب الحاصل من الشمعة النجسة ولهب الجلة والحطب المتنجس الخالي عن الدخان ، ونقل بعضهم عن ابن العماد نجاسته اه برماوي . وكتب ا ج ظاهره ولو كان الدخان بفعله أو من دخان مغلظ ، وإطلاق م ر