| قوله : ( عما ذكر ) أي القيد اللازم وهو التغير فإن من رآه يقول هذا ماء متغير . قوله : ( بمنع أنه مطلق ) ضعيف . وقوله : ( من غير المطلق ) أي من عدم جواز التطهير بغير المطلق . وقوله : ( على أن الرافعي ) الخ . معتمد وأهل اللسان هم أهل اللغة وأهل العرف هم حملة الشرع . قوله : ( لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق ) بل هو مطلق عندهم . قوله : ( لأنه غير مطلق ) المناسب أن يقول لأنه مقيد عند العالم بحاله . قوله : ( استعماله ) قدره إشارة إلى أن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين . قوله : ( شرعا ) أي وطبا ومثله الشرب قائما وسهر الليل أي معظمه في العبادة يكره طبا لا شرعا ، والنوم قبل العشاء يكره شرعا لا طبا ، ومما يسن طبا وشرعا الفطر على التمر وغير ذلك ، فأشار الشارح بقوله شرعا للرد على من قال الكراهة طبية فقط وفائدة الخلاف الثواب وعدمه ، فإن قلنا : شرعية أثيب تاركه امتثالا ، وإن قلنا إرشادية أي طبية فقط فلا ، ولهذا قال السبكي : التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب عليه ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال اه . وعبارة ق ل على الجلال وكراهته شرعية ، وإن كان أصلها الطب فيثاب تاركها امتثالا ، ولذلك حرم على من ظن فيه الضرر بعدل ولا تنتظر برودته لو ضاق الوقت ، بل يجب استعماله إن لم يعلم ضرره وإلا لم يجز استعماله ، بل يتيمم ويصلي بخلاف من معه ماء يحتاج إلى تسخينه وهو قادر عليه فيجب عليه الصبر ، وإن خرج الوقت اه . والفرق أن التبريد ليس في قدرته بخلاف التسخين . قوله : ( تنزيها ) مفعول مطلق على حذف مضاف أي كراهة تنزيه وهو ما طلب تركه طلبا غير جازم ، ودفع بذلك كراهة التحريم . نعم إن ظن فيه الضرر عادة كما قاله شيخنا ، أو بقول طبيب عدل حرم استعماله وإن خرج الوقت ويعدل إلى التيمم ق ل مع زيادة . قوله : ( في الطهارة ) ليس بقيد كما سيأتي له في مسألة الطعام واقتصر عليها لأنها محل النزاع ا ج . وهذه الظرفية مشكلة بحسب الظاهر ، وذلك لأن الاستعمال معناه الفعل والطهارة إما فعل ما تستباح به الصلاة أو زوال المنع المترتب على ذلك ، فيلزم على الأول ظرفية الشيء في نفسه ، ولا معنى لقولنا مكروه استعماله في الاستعمال أو في زوال المنع . وأجيب : بأن الاستعمال المظروف هو اللغوي العام فظرف في الخاص وهو الاستعمال المخصوص ، وجواب الثاني أن