كان متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف ( وهو ) أي السيد يرجع ( عليه بقيمته وقت العتق ) إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما إذا وقع الاختلاف في البيع بعد تلف المبيع في يد المشتري ، ولو كاتب كافر كافرا على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع ( فإن اتحدا ) أي واجبا السيد والمكاتب جنسا وصفة كصحة وتكسير وحلول وأجل وكانا نقدين فهو أولى من قوله فإن تجانسا ( فالتقاص ) واقع بينهما كسائر الديون من النقود المتحدة كذلك بأن يسقط أحد الدينين بقدره من الآخر ( ولو بلا رضا ) من صاحبيهما أو من أحدهما إذ لا حاجة إليه . ( ويرجع صاحب الفضل ) في أحدهما ( به ) على الآخر أما إذا كانا غير نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثليين ففيهما تفصيل ذكرته في شرح الروض وغيره . ( فإن فسخها ) أي الفاسدة ( أحدهما ) هو أعم من قوله السيد ( أشهد ) بفسخها احتياطا وتحرزا من التجاحد لا شرطا ( فلو قال ) السيد ( بعد

هامش ( قوله : كخمر ) أي غير محترمة كما يعلم من قوله إلا أن يكون محترما شوبري ( قوله : إلا أن يكون ) أي المؤدى ح ل ( قوله : كجلد ) كأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة ع ش ( قوله لم يدبغ ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره وإلا فالمدبوغ يرجع به وببدله إن تلف شيخنا . ( قوله : إذ لا يمكن رد العتق . . . إلخ ) عبارة شرح م ر ؛ لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده فهو كتلف مبيع ببيع فاسد في يد المشتري فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة والمعتبر هنا القيمة ( قوله : وتكسير ) الواو بمعنى أو وكذا قوله وأجل ( قوله : وأجل ) انظر تصويره إذ الفرض أن السيد قبض النجوم والقيمة لا تكون إلا حالة س ل وتوضيح ذلك أن ما يرجع به السيد على المكاتب من القيمة لا يكون إلا حالا وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه للسيد فهو عين لا دين وهي لا توصف بحلول ولا تأجيل وإن كان بدله فهو لا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأن مراده مطلق التقاص بقطع النظر عن الكتابة فهي شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة كما في ع ش ولكن الأصح أن التقاص لا يكون إلا في الحالين بخلاف المؤجل إلا إذا أدى إلى العتق . ويجاب أيضا بتصويره بما إذا كان ذلك عند قوم جرت عادتهم بأن قيم المتلفات مؤجلة ( قوله : أولى من قوله فإن تجانسا ) ؛ لأنه يوهم أن اختلاف الصفة لا أثر له وليس كذلك ع ش ( قوله : بقدره ) الباء بمعنى في ، وفي كلامه مضاف مقدر أي في مقابلة قدره من الآخر ، ' ومن ' ابتدائية فيشمل ما إذا كانا متساويين أو أحدهما أقل شيخنا ( قوله : فلا تقاص ) ؛ لأنهما ليسا معلومين من سائر الجهات بخلاف المثلي قال سم . فإن قلت ما صورة التقاص في المثليين في الكتابة فإن السيد عليه بقيمته . قلت من صوره أن تكون النجوم برا مثلا وتكون المعاملة في ذلك المكان بالبر فهو نقد ذلك المكان فتكون القيمة منه وانظر أيضا ما صورة التقاص في المتقومين ويمكن تصويره بأن تكون النجوم غنما مثلا وتكون المعاملة في ذلك المكان بها فتكون القيمة منها قياسا على ما قبلها فاندفع ما يقال إن التقاص في المتقومين لا يتأتى هنا حتى ينفيه ؛ لأن قيمة العبد لا تكون إلا من نقد البلد وبدل المتلف إن كان قيمة فكذلك وإن كان مثلا فمقابله قيمة العبد تأمل ( قوله : ففيهما تفصيل ) المعتمد حصول التقاص في المثليين في الكتابة فقط لا في غيرها ، وهذا هو المراد بالتفصيل ع ش وعبارة م ر أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع إليه . ( قوله : فإن فسخها أي الفاسدة ) ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو امتنع أو غاب كما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة ؛ لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب ع ش ( قوله : أشهد ) أي ندبا م ر ويدل عليه ما بعده