الحلف قال الزركشي وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول الجميع فإن ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة جزما ( وشرط لشهادة بفعل كزنا ) وغصب وولادة ( إبصار ) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير وقد تجوز الشهادة فيه بلا إبصار كأن يضع أعمى يده على ذكر رجل داخل فرج امرأة فيمسكهما حتى يشهد عليهما عند قاض بما عرفه ( فيقبل ) في ذلك ( أصم ) لإبصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة ؛ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما ( و ) شرط لشهادة ( بقول كعقد ) وفسخ وإقرار ( هو ) أي : إبصار ( وسمع فلا يقبل ) فيه ( أصم ) لا يسمع شيئا ( و ) لا ( أعمى ) تحمل شهادة في مبصر لجواز اشتباه الأصوات . وقد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتبه به ( إلا أن ) يترجم أو يسمع كما مر أو يشهد بما يثبت بالتسامع كما يعلم مما يأتي أو ( يقر ) شخص ( في أذنه ) بنحو طلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب ( فيمسكه حتى يشهد ) عليه عند قاض ( أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له و ) المشهود ( عليه معروفي الاسم والنسب ) فيقبل لحصول العلم بأنه المشهود عليه ( ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه ) ، ولو بعد تحمله ( شهد بهما إن غاب ) بالمعنى السابق

هامش الحلف ) أي : مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره قال م ر ؛ لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف دون غيره . ( قوله : محل ذلك ) أي : محل عدم الإعادة فيما إذا لم يتغير حال الشاهد كما صرح به م ر فكان الأولى أن يقدمه على قوله : أما إذا تغير إلخ . ( قوله : فادعى بقدر حصته إلخ ) أي : على وجه لا يخصه كأن يدعي أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك والحال أن حق مورثه مائة ، والورثة عشرة أولاد ولا يستحق من العشرة إلا واحدا ؛ لأنه لا يجوز لبعض الورثة أن ينفرد بقبض شيء من التركة ، أما إذا ادعاه على وجه يخصه كأن يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه والورثة ما ذكر فتمتنع الدعوى لادعائه بما لا يستقل بأخذه مع إضافته الاستحقاق إلى نفسه بخلاف الأول فإنه لما أضاف استحقاق العشرة إلى مورثه سمعت دعواه واستحق ما يخصه منها سم ملخصا مع زيادة وانظر هل تأخذ بقية الورثة التسعة بيمين من كل أو لا ويلزم على الثاني أخذ الشخص شيئا بيمين غيره ، وانظر ما الفرق بين الأول وهو ما إذا ادعى قدر حصته على وجه لا يخصه ، وبين ادعاء الجميع والحلف عليه حيث ينفرد بنصيبه وقد يقال : إنه انفرد بنصيبه من المدعي أيضا وهو العشر ؛ لأنه واحد من عشرة فلا مخالفة بينهما حتى يطلب الفرق تأمل . ( قوله إبصار له مع فاعله ) ؛ لأنه يصل بالإبصار إلى الحق بيقين قال تعالى ﴿ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ وفي خبر ﴿ على مثلها أي : الشمس فاشهد ﴾ م ر وإنما جاز للأعمى وطء زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة ، ولا تجوز شهادته عليها ولو حال الوطء اعتمادا على صوتها كما قاله ب ر . ( قوله : فرج امرأة ) أو دبر صبي ز ي ( قوله يشهد عليهما عند قاض ) أي : مع ثلاثة ولا يكفي علم القاضي في حدود الله تعالى س ل . ( قوله : أي : إبصار وسمع ) أي : يشترط في الشاهد بها سمعها وإبصار قائلها حال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكف قاله في الإقناع و م ر قال وإن علم صوته ؛ لأن ما كان إدراكا ممكنا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن ( قوله إلا أن يترجم إلخ ) الاستثناء بالنظر للأولين منقطع . ( قوله : كما مر ) أي : في أول كتاب القضاء وعبارته : هناك ويتخذ القاضي مترجمين وأصم مسمعين أهل شهادة ولا يضرهما العمى ا ه ( قوله معروفي الاسم ) خبر يكون المقدر . ( قوله : والنسب ) أي : أبيه وجده م ر . ( قوله : لحصول العلم ) تعليل للمسائل الخمس ( قوله ومن سمع قول شخص ) أي : ورآه حال القول وقوله أو رأى فعله أي : مع رؤيته حال الفعل يدل على هذا ما تقدم فكأنه تركه اعتمادا عليه ، وعبارة أصله ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه إلخ . ( قوله : أو رأى فعله ) كأن رآه أتلف دابة شخص