رجل وامرأتان بذلك ( ثبت الإيلاد ) ؛ لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه وإذا مات حكم بعتقها بإقراره وقولي مني من زيادتي ( لا نسب الولد وحريته ) فلا يثبتان بذلك كما لا يثبت به عتق الأم فيبقى الولد بيد من هو بيده على سبيل الملك وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مر في بابه ( أو ) قال لمن بيده ( غلام ) يسترقه ( كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد ) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك ( انتزعه ) منه ( وصار حرا ) بإقراره وإن تضمن استحقاق الولاء ؛ لأنه تابع ( ولو ادعوا ) أي : ورثة كلهم أو بعضهم ( مالا ) عينا أو دينا أو منفعة ( لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف ) معه ( بعضهم ) فقط على الجميع لا على حصته فقط ( انفرد بنصيبه ) فلا يشارك فيه إذ لو شورك فيه لملك الشخص بيمين غيره ( وبطل حق كامل حضر ) بالبلد ( ونكل ) حتى لو مات لم يكن لوارثه أن يحلف ( وغيره ) من صبي أو مجنون أو غائب ( إذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا إعادة شهادة ) إن لم يتغير حال الشاهد ؛ لأن الشهادة ثبتت في حق البعض فتثبت في حق الجميع وإن لم تصدر الدعوى منهم بخلاف ما إذا أوصى لشخصين فحلف أحدهما مع شاهد والآخر غائب فلا بد من إعادة الشهادة ؛ لأن ملكه منفصل عن ملك الحالف بخلاف حقوق الورثة فإنها إنما تثبت أولا لواحد وهو المورث قال الشيخان وينبغي أن يكون الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة أو لم يشعر بالحال كالصبي ونحوه في بقاء حقه بخلاف ما مر في الناكل ، أما إذا تغير حال الشاهد فوجهان في الروضة كأصلها قال الأذرعي وغيره والأقوى منع

هامش في ثبوت حقه ع ن . ( قوله : ثبت الإيلاد ) يعني ما فيها من المالية ، وأما نفس الاستيلاد المقتضي لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره كما أشار إليه الشارح بقوله وإذا مات حكم بعتقها بإقراره وصرح به م ر أيضا فلو قال ثبتت المالية ليناسب ما علل به كان أولى وقال العزيزي قوله : ثبت الإيلاد أي : باللازم لأن الإيلاد لازم للملك . ( قوله بذلك ) أي : بشاهد ويمين ورجل وامرأتين . ( قوله : كما لا يثبت به عتق الأم ) أي : لأن عتقها إنما يثبت بإقراره كما قاله . ( قوله : فيبقى الولد إلخ ) قال في شرح الروض قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها أي : الزوائد وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه سم . ( قوله : ما مر في بابه ) فيفصل بين أن يكون صغيرا فلا يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وأن يكون بالغا عاقلا ويصدقه فيثبت في الأصح كما قاله ز ي والمحلي بشرط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع . ( قوله : لأنه تابع ) لدعواه الملك الصالحة حجته لإثباته ع ن قال ز ي والفرق أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته والعتق يترتب عليه بإقراره وهناك قامت الحجة على ملك الأم خاصة ، وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما نقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالحجة الناقصة ا ه . ( قوله : لمورثهم ) أي : الذي مات قبل نكوله . ( قوله : وحلف بعضهم ) فإذا حلفوا كلهم ثبت الملك له وصار تركة تقضى منها ديونه ووصاياه شرح الروض . ( قوله على الجميع ) أي : حلف أن مورثه يستحقه . ( قوله : انفرد بنصيبه ) قال في شرح الروض ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع ، وكذا كل من حلف منهم يحلف على الجميع وينفرد بنصيبه كما قاله البرماوي ( قوله : حق كامل ) أي : من اليمين فلا يبطل حقه من البينة فله إقامة شاهد ثان وضمه للأول من غير تجديد شهادته كالدعوى حج و م ر . ( قوله : ونكل ) خرج بقوله نكل توقفه عن اليمين فلا يبطل حقه من اليمين فلو مات قبل النكول حلف وارثه على الأوجه حج س ل ومثله شرح م ر . ( قوله : إذا زال عذره ) بأن بلغ أو أفاق أو حضر م ر ( قوله : حلف ) هل يحلف على الجميع أو على نصيبه ؟ ( قوله : قال الشيخان ) الأولى جعله مفهوم قوله ونكل ؛ لأنه يلزم من نكوله الشروع في الخصومة . ( قوله : أو لم يشعر ) أو بمعنى الواو . ( قوله : منع