فهذه مستثناة من قبول شهادته لزوجته وحذفت من الأصل هنا مسائل لتقدمها في كتاب دعوى الدم ، ولو كان بينه وبين بعضه عداوة ففي قبول شهادته عليه خلاف وجزم في الأنوار بعدم قبولها له وعليه . ( ولو شهد لمن لا تقبل ) شهادته ( له ) من أصل أو فرع أو غيرهما فهو أعم من قوله : شهد لفرع ( وغيره قبلت لغيره ) لا له لاختصاص المانع به ( أو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهدا لهما بوصية منها قبلتا ) وإن احتملت المواطأة ؛ لأن الأصل عدمها مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى . ( ولا تقبل ) الشهادة ( من عدو شخص عليه ) في عداوة دنيوية لخبر الحاكم السابق ؛ ولأن العداوة من أقوى الريب بخلاف شهادته له إذ لا تهمة والفضل ما شهدت به الأعداء ( وهو ) أي : عدو الشخص ( من يحزن بفرحه وعكسه ) أي : ويفرح بحزنه ( وتقبل ) الشهادة ( على عدو دين ككافر ) شهد عليه مسلم ( ومبتدع ) شهد عليه سني ( و ) تقبل ( من مبتدع لا نكفره ) ببدعته كمنكر صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك ؛ لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكر حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا تقبل شهادتهم ( لا داعية ) أي : يدعو الناس إلى بدعته فلا تقبل شهادته كما لا تقبل روايته

هامش لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه م ر س ل . ( قوله لم تقبل على أحد وجهين ) والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت ؛ لأن شهادته هنا محصلة نسبة القاذف إلى خيانة في حق الزوج ؛ لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه . ا ه . ع ش على م ر . ( قوله من عدو ) ومن ذلك أن يشهدا على ميت بحق فيقيم الوارث البينة بأنهما عدوان له فلا يقبلان عليه في أوجه الوجهين ؛ لأنه الخصم لانتقال التركة لملكه خلافا لما بحثه التاج الفزاري وأفتى به الشيخ محتجا بأن المشهود عليه في الحقيقة الميت شرح م ر ( قوله في عداوة ) أي : ظاهرة سم وفي سببية متعلقة بعدو وأخذ هذا التقييد من قوله بعد وتقبل على عدو دين ا ه ويكتفى بما يدل عليها كالمخاصمة ؛ اكتفاء بالمظنة لما فيه من الاحتياط نعم لو بالغ في خصومة من يشهد عليه ولم يجبه قبل عليه ز ي وفرق بين العداوة والبغضاء بأن العداوة هي التي تفضي إلى التعدي بالأفعال والبغضاء هي العداوة الكامنة في القلب شوبري قال سم والعداوة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر ا ه . ( قوله والفضل إلخ ) هو عجز بيت من بحر الكامل وصدره ومليحة شهدت لها ضراتها . ( قوله : كمنكري صفات الله ) أي : المعاني . ( قوله : وجواز رؤيته ) إن قلت كيف لا يكفرون بإنكار جواز الرؤية وقد دل عليها الكتاب والسنة كقوله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إنكم سترون ربكم في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر ﴾ أجيب بأن هذا ليس نصا في ثبوتها ؛ لأن الزمخشري قال إن إلى من قوله تعالى ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ مفرد آلاء وهي النعم فيكون لفظة إلى مفعولا مقدما لناظرة والتقدير ناظرة إلى ربها أي : نعمة ربها . وأجيب عن الحديث بأنه على حذف مضاف أي : سترون نعم ربكم ( قوله لاعتقادهم إلخ ) أي : وإن استحلوا دماءنا وأموالنا وسبوا الصحابة شرح م ر ولا ينافي هذا ما ذكر في البغاة لإمكان حمل ذلك على أنه منع تنفيذها أي : الشهادة لخصوص بغيهم احتقارا لهم وردعا لهم عن بغيهم حج ز ي لكنه تقدم أن البغاة لا تقبل شهادتهم إن علمنا أنهم يستحلون دماءنا وأموالنا والأولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وما هنا إذا كان بتأويل كما نقل عن ز ي . ( قوله : لا داعية ) المعتمد قبول