مكروه ) كالتفات في الصلاة ( سن حنثه وعليه ) بالحنث ( كفارة ) للخبر السابق ( أو ) على ( عكسهما ) أي على فعل مندوب أو ترك مكروه ( كره ) أي حنثه وعليه بالحنث كفارة وهذا من زيادتي ( وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها ) لأنها حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم على الحنث ، ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل حرام ، وعلى عود في ظهار كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع وعلى موت في قتل بعد جرح أما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان وخرج بغير حاجة الجمع بين الصلاتين تقديما والتقييد بغير الصوم فيما عدا الحنث من زيادتي ( كمنذور مالي ) فإنه يجوز تقديمه على وقته الملتزم لما مر سواء أقدمه على المعلق عليه كالشفاء أم لا كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء .

| ( فصل ) في صفة كفارة اليمين

. وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي ( خير ) المكفر الحر الرشيد ولو كافرا ( في كفارة

هامش ذكره في الفصل الآتي ؛ إذ التقديم وصف من ، أوصافها كما لا يخفى قال سم : وأفهم قوله : وله أن الأولى له التأخير ، وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة . ا ه . برلسي . ( قوله : على أحد سببيها ) السببان هما الحلف ، والحنث قال سم : أي : إن كان لها سببان ، فإن كان لها سبب واحد ككفارة الجماع لم يجز تقديمها عليه . ا ه . ( قوله : فتقدم على الحنث ) ولو قدمها ولم يحنث استرجعها كالزكاة أي : إن شرطه ، أو علم القابض أنها معجلة ، و ، إلا فلا ولو أعتق ، ثم مات مثلا قبل حنثه وقع تطوعا كما قاله البغوي لتعذر الاسترجاع فيه م ر ع ن . ( قوله : ولو كان حراما ) الغاية للرد . ( قوله : كالحنث بترك واجب ) بأن حلف على فعله . ( قوله : كأن ظاهر من رجعية ) أشار به إلى تصوير المسألة ؛ إذ لو أعتق في غير ما ذكر عقب الظهار عنه فهو تكفير مع العود لا قبله ؛ لأن اشتغاله بالعتق عود ع ن . ( قوله : بعد جرح ) فالجرح سبب أول فلذا قيد بكونها بعده ، والموت سبب ثان . ( قوله : فيما عدا الحنث ) وهو العود ، والموت . ( قوله : كمنذور مالي ) فالنذر سبب أول ، والشفاء سبب ثان . ( قوله : على وقته الملتزم ) هذا قاصر على ما إذا كان مؤقتا ، وعبارة م ر وله تقديم منذور مالي على ثاني سببيه . ( قوله : لما مر ) أي : ؛ لأنه حق مالي إلخ .

| ( فصل : في صفة كفارة اليمين )

أي : كيفيتها ، وبيان خصالها ، وتتعدد الكفارة بتعدد أيمان القسامة ، وبتعدد أيمان اللعان الأربعة ، وفي اليمين الغموس ، وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا ، وكرر الأيمان كاذبا ، وفيما إذا قال : والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك ع ش ؛ لأن كلا منهما مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو لا أدخل الدار ، وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير ز ي وعبارة ق ل على الجلال لو كرر اليمين على شيء واحد ، فإن قصد الاستئناف ، أو أطلق ، وتعدد المحل تعددت الكفارة ، وإلا فلا ، وهذا ينافي ما قاله ع ش ويمكن الجمع بينهما بحمل كلام ق ل على غير المسائل التي أطلق فيها ع ش وأما فيها فتتعدد مطلقا تغليظا على الحالف فليحرر . ( قوله : وهي مخيرة ) أي : فيها فإذا أتى الحر بجميع خصالها أثيب على أعلاها ثواب الواجب ؛ لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ، وضم غيره له لا ينقصه عن ذلك ، وإن تركها كلها عوقب على أدناها ، وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجزأ واحد منها على المعتمد كما قاله الشنواني على الأزهرية ، وإن كان يحرم عليه اعتقاده خلافا للشيخ خالد في شرح الأزهرية القائل بعدم إجزاء واحد منها .