مأكول ( لأكل ) ولو لجلده لا لأخذ جلده وجعله سقاء ، أو خفا أو غيره ، ويجب رد جلده إن لم يؤكل معه ، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله : وذبح مأكول للحمه وليكن التبسط ( بقدر حاجة ) فلو أخذ فوقها لزمه رده إن بقي ، ورد بدله إن تلف ، وهذا من زيادتي وخرج بما يعتاد أكله غيره ، كمركوب وملبوس وبعموم ما تندر الحاجة إليه ، كدواء وسكر وفانيد فإن احتاج إليها مريض منهم أعطاه الإمام قدر حاجته بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه ، كما لو احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ به من برد ، أما من لحقهم بعد انقضاء الحرب ، ولو قبل حيازة الغنيمة فلا حق له في التبسط ، كما لا حق له في الغنيمة ؛ ولأنه معهم كغير الضيف مع الضيف وهذا مقتضى ما في الرافعي . ووقع في الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضا ، وقد يوجه بأنه يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة ( ومن عاد إلى العمران ) المذكور ( لزمه رد ما بقي ) مما يتبسط به ( إلى الغنيمة ) لزوال الحاجة ، والمراد بالعمران ما يجد فيه حاجة مما ذكر بلا عزة كما هو الغالب ، وإلا فلا أثر له في منع التبسط . ( ولغانم حر أو مكاتب غير صبي ومجنون ، ولو ) سكران أو ( محجورا ) عليه بفلس أو سفه ( إعراض عن حقه ) منها ولو بعد إفرازه ( قبل ملكه ) له ؛ لأن المقصود

هامش لا يلزم من كونهم أغنياء أن يكون معهم طعام يكفيهم خلافا لما في ح ل نعم ينافي قول المتن بقدر حاجة إلا أن يراد وإن كان معهم طعام من غير جنس ما يتبسطون به تأمل وقال ح ل : إن قوله وإن كان معه ما يكفيه مضروب عليها في نسخة المؤلف وعليه فلا منافاة . ( قوله : ولو لجلده ) أي : ولو كان ذبحه بقصد أكل جلده ع ش . ( قوله : لا لأخذ جلده ) عبارة شرح م ر أما ذبحه لأخذ جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس . ا ه . وقول م ر فلا يجوز أي : الذبح وأما أكل المذبوح فجائز شيخنا ونقل عن حج قال ع ش : وتضمن قيمة المذبوح حيا . ا ه . ( قوله : وجعله سقاء ) عبارة الروض وشرحه فإن اتخذ منه شراكا أو سقاء أو نحوه فكالمغصوب فيأثم بذلك ، ويلزم رده بصنعته ، ولا أجرة له فيها بل إن نقص لزمه الأرش وإن استعمله فعليه الأجرة . ا ه . وقضية كونه كالمغصوب أنه يلزمه الأجرة وإن لم يستعمله إلا أن يقال : سومح هنا لاستحقاقه التبسط في الجملة ومال إلى هذا م ر سم . ( قوله : كمركوب ) ولو اضطر شخص منهم إلى سلاح يقاتل به أو فرس يقاتل عليه أخذه بالأجرة ، ثم رده س ل وقال سم : بلا أجرة وهو الذي في شرح م ر وإذا تلف ضمنه على الأقرب فيحسب عليه من سهمه أخذا مما ذكره بعد في السكر ، والفانيد وقد يقال : بل الأقرب عدم الضمان ويفرق بينه وبين نحو السكر بأن أخذ هذا لمصلحة القتال ونحو السكر لمصلحة نفسه وجوز له أخذه بالعوض فيده عليه يد ضمان ، ولا كذلك هذا ع ش م ر . ( قوله : أو يحسبه ) بابه نصر ( قوله : ولو قبل حيازة الغنيمة ) معتمد ووقع في الأصل ، والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضا أي : فإنه يفهم أن من لحق بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة يتبسط ، وهو يخالف قضية استشهاد الرافعي بالقياس على الغنيمة ، ويحتاج للفرق بينهما قال الشارح : وقد يوجه إلخ ز ي ، أي : ما في الأصل ، والروضة ( قوله : إلى الغنيمة ) محل الرد إلى الغنيمة ما لم تقسم ، فإن قسمت رد إلى الإمام ، ثم إن كثر قسمه ، وإلا جعله في سهم المصالح س ل ومثله شرح م ر . ( قوله : ولغانم ) المراد بالغانم الجنس فيشمل كل الغانمين ؛ لأن الصحيح أنه يجوز إعراض الجميع عن الغنيمة ، ويصرفها الإمام مصرف الخمس كما في م ر . ( قوله : أو مكاتب ) أي : إن لم تحط به الديون فإن أحاطت به فلا يصح إعراضه إلا إن أذن له فيه السيد ، ويجري مثل هذا التفصيل في العبد المأذون له في التجارة من شرح م ر فقوله : فيما سيأتي وخرج بزيادتي التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق إلخ يقيد بغير المأذون له في التجارة أما هو ففيه التفصيل الذي علمته ( قوله : أو محجورا عليه بفلس ) وإنما صح إعراضه ؛ لأن هذا من باب الاكتساب وهو لا يلزمه ، فإن عصى بسبب الدين حرم الإعراض لأنه يكلف