في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى المصلحة وتعبيري بذلك أعم من قوله بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ والصفع الضرب بجمع الكف أو ببسطها ( ولينقصه ) أي الإمام التعزير وجوبا ( عن أدنى حد المعزر ) فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي عن نصف سنة لخبر من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين رواه البيهقي وقال المحفوظ : إرساله . وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وجب أن ينقص في عبد عن عشرين وفي حر عن أربعين . ( وله ) أي الإمام ( تعزير من عفا عنه مستحقه ) أي التعزير لحق الله تعالى وإن كان الإمام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له أما من عفا عنه مستحق الحد فلا يحده الإمام ولا يعزره ؛ لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد ( فرع ) للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه ما لا يليق قال الرافعي ويشبه أن تكون الأم مع صبي تكفله كذلك وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله ، وللزوج تعزير زوجته لحقه كنشوز ، وللمعلم تعزير المتعلم منه

هامش ا ه . شرح م ر أي بل يطلق حتى يصلي ثم يصلب ( قوله : لا بحلق ) أي لا يجوز بذلك فإن فعل به حرم وحصل التعزير ح ل وظاهر عطفه على نحو عدم حصول التعزير كما في الشوبري وعبارة سم صريح هذا الكلام أن حلق اللحية لا يجزئ في التعزير لو فعله الإمام وليس كذلك فيما يظهر والذي رأيته في كلام غيره أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء ولعله مراد الشارح ( قوله : ولينقصه إلخ ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت ؛ لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى م ر شوبري ( قوله : المحفوظ إرساله ) أي والمرسل يحتج به إذا تقوى بغيره ولم يبين الشارح كم ر ما يسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب . ا ه . ع ش ( قوله : ما لا يليق ) ظاهره ولو غير معصية ح ل ( قوله : لحقه ) لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى شرح م ر فقوله : إن لم يبطل أي حق الله وقوله : من حقوقه أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا . ولا يجوز ضربها على ترك الصلاة على المعتمد م ر سم ( قوله : وللمعلم إلخ ) هل المراد لحقه كالذي قبله ؟ وظاهره وإن لم يأذن الولي وفي شرح شيخنا أنه لا بد من إذنه ح ل ومثله ز ي ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق ع ش على م ر ( قوله : والمتعلم منه ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب ، والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ع ش على م ر