لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ خير غلاما بين أبيه ، وأمه ﴾ رواه الترمذي ، وحسنه ، والغلامة كالغلام ( ، وخير ) المميز ( بين أم ) ، وإن علت ( ، وجد ، أو غيره من الحواشي ) كأخ ، أو عم ، أو ابنه كالأب بجامع العصوبة ( كأب ) أي : كما يخير بين أب ( وأخت ) لغير أب ( أو خالة ) كالأم ( وله بعد اختيار ) لأحدهما ( تحول للآخر ) ، وإن تكرر منه ذلك ؛ لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه ، أو يتغير حال من اختاره . قيل نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز ، وقولي ، أو غيره من الحواشي أعم من قوله ، وكذا أخ ، أو عم لكن قيد في الروضة كأصلها تبعا للبغوي التخيير في مسألة ابن العم بالذكر ، والمعتمد خلافه ، وبه صرح الروياني ، وغيره ، وإن كانت المشتهاة لا تسلم له كما مر ( ، ولأب ) مثلا ( إن اختير منع أنثى لا ذكر زيارة أم ) لتألف الصيانة ، وعدم البروز ، والأم أولى منها

هامش ي نكاح الأب ، ولا يأتيها إلا أحيانا كان كما لو افترقا في التخيير ع ش ، وفيه نظر ؛ لأن فرقة النكاح أوجبت مانعا من الاجتماع بخلاف الفرقة المذكورة فعلى كل التعهد في وقته إذ لا مانع تأمل شوبري ( قوله : وصلحا ) أي : للحضانة قوله : عند من اختاره منهما ) ، وظاهر كلامه تخيير الولد ، وإن أسقط أحدهما حقه قبل التخيير ، وهو كذلك خلافا للماوردي والروياني فلو امتنع المختار من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع منهما أعيد التخيير ، وإن امتنعا ، وبعدهما مستحقان لها كجد ، وجدة خير بينهما ، وإلا أجبر عليها من تلزمه نفقته ؛ لأنها من جملة الكفالة شرح م ر . ( قوله : خير غلاما ) ، وإنما يدعى بالغلام المميز شرح م ر لكن قال في المصباح الغلام الابن الصغير ثم قال الأزهري : وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرا غلام فلم يخصصوا الغلام بالمميز ع ش على م ر ، ويمكن أن يقال ما ذكره اصطلاح شرعي ، وما في المصباح أمر لغوي . ( قوله : من الحواشي ) أي : الذكور العصبات أخذا من قوله بجامع العصوبة ع ش ( قوله : أو ابنه ) أي : ابن كل من الأخ ، والعم ( قوله : كأب ، وأخت ، أو خالة ) تقدم أنه عند اجتماع الذكور ، والإناث يقدم الأب على سائر الحواشي ، ومن جملتهم الأخت ، والخالة فالأب مقدم عليهما ، ومقتضى ما هنا أن المحضون كان قبل التمييز عند الأخت ، أو الخالة ، ويخير بعده بين من كان عندها ، وبين الأب ، وهذا لا يتأتى إلا على الضعيف القائل بتقديمها على الأب فليتأمل ، وليحرر ثم رأيت في سم ما نصه قال في الإرشاد : وخير مميز بين مستحقة ، وأحق قال شارحه ، وهو يفيد أنه لا تخيير بين الأب ، والأخت ، ولا بينه ، وبين الخالة قال : وهو المعتمد الموافق لما في الروضة ، وأصلها ، ولعل وجه الإفادة أن مراده بالمستحقة التي تلي الأب في الرتبة كأمه ، والأخت مؤخرة عن أمهات الأب ، وما في المنهاج من ترجيح التخيير بين الأب ، والأخت ، وبينه ، وبين الخالة تفريع على المرجوح ، وهو تقديمها على الأب قبل التمييز لكن م ر كالشارح ، ويمكن أن يصور أي : قوله : كأب ، وأخت بما إذا كان عند الأب ، أو لا فإنه بعد التمييز يخير بينه ، وبين الأخت عند فقد أمهات الأب ، وكلام المتن شامل لهذا . ( قوله : لغير أب ) أي : شقيقة ، أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير بينها ، وبين الأب ؛ لأنها لم تدل بالأم سم مع أن الأخت للأب مقدمة على الأخت للأم ح ل أي : فلا يصح إخراجها فالأولى أن يقول كأب ، وأخت ، ويحذف قوله لغير أب ، وما علل به سم لا يمنع حقها ، وقد يجاب بأن الأخت للأب مدلية به ، وهو موجود فكان مانعا لها ، والشقيقة تدلي بجهتي الأب ، والأم فاعتبرت جهة الأم ، وكذلك الأخت للأم فكان لكل منهما حق لقوتهما بجهة الأم بخلاف التي للأب لا حق لها أصلا مع وجوده ، ومحل تقديم الأخت للأب على الأخت للأم عند فقد الأب فتأمل . ( قوله : بالذكر ) أي : بالمميز الذكر ، وهو متعلق ب قيد . ( قوله : ولأب مثلا ) أي : أو عم منع أنثى أي : يندب له ذلك ع ش على م ر ، ومحله إذا لم يمنع الأم زوجها من زيارتها ، أو كانت مخدرة ، وإلا فيجب على الأب تمكينها من زيارتها . ا . ه سم لكن في شرح م ر خلافه في المخدرة . ( قوله : وعدم البروز ) عطف سبب على مسبب . ( قوله : والأم أولى ) ، وإن كانت مخدرة كما في شرح