عليه بسفه - الزوج ( بقبض ) لعوض لعدم أهليته لذلك فإن وكله وقبض ففي التتمة أن الملتزم يبرأ والموكل مضيع لماله وأقره الشيخان وحمله السبكي على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه فإن كان في الذمة لم يصح القبض ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته . ( ولو وكلا ) أي الزوجان ( واحدا تولى طرفا ) مع أحد الزوجين أو وكيله ( فقط ) أي دون الطرف الآخر فلا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره . ( و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر فيها ( في البيع ) على ما يأتي ( و ) لكن ( لا يضر ) هنا ( تخلل كلام يسير ) وتقدم الفرق بينهما ثم بخلاف الكثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض . ( وصريح خلع وكنايته

هامش ( قوله : وإن أذن له فيها ) أي في الوكالة وقوله تعلق المال بكسبه أي الحاصل بعد الخلع ( قوله : رجع ) أي سيده ع ش ما لم يقصد التبرع برماوي وعبارة س ل قوله : رجع أي وإن لم يقصد رجوعا لوجود القرينة الصارفة عن التبرع هنا لجواز مطالبة القن عقب الخلع ( قوله : وحمله السبكي ) أي المذكور من براءة الملتزم اللازم لها صحة القبض اعتمده م ر واعتمد حج الإطلاق وأجاب عن قوله ؛ لأن ما في الذمة . . . إلخ بأن الكلام في مقامين عدم صحة القبض للسفيه وبراءة الذمة للإذن فيه قياسا على إذن الولي له فيما مر والتعليل المذكور لا ينتج نفي البراءة ؛ لأنه موجود في قبضه منها بإذن وليه فيما مر ومع ذلك قالوا يبرأ أفاده س ل ( قوله : وعلق الطلاق بدفعه ) أي فيقع رجعيا لوجود الصفة مع عدم صحة القبض فليراجع رشيدي على م ر وهو غير ظاهر لمخالفته كلام الشارح وصور شيخنا العزيزي قوله وعلق . . . إلخ بأن يقول له الزوج وكلتك في طلاقها وعلق الطلاق بدفع المال إليك فيعلق هو عند التطليق ا ه وهذا مخالف لما في الوكالة من أن التوكيل في تعليق الطلاق لا يصح فمن ثم صور بعضهم بأن يقول الزوج لآخر إن دفعت زوجتي إليك دينارا لي فهي طالق ووكلتك في قبضه منها وهذا بناء على أن ضمير علق راجع للزوج فإن كان راجعا للوكيل كان صورته إن دفعت لي دينارا فأنت طالق عن موكلي ( قوله : فإن كان في الذمة ) أي ولم يعلق الطلاق بدفعه ليخالف ما قبله شيخنا وعبارة شرح م ر أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض . . . إلخ وقوله وإلا أي وإن لم يعلق الطلاق بدفعه وهي أحسن من عبارة الشارح الموهمة خلاف المراد ؛ لأن قوله : فإن كان في الذمة يوهم أن ما قبله ليس في الذمة ( قوله : لم يصح القبض ) المناسب أن يقول لم يبرأ الملتزم ؛ لأن الكلام في براءته لكنه عبر باللازم وقوله لم يصح القبض يفهم منه أن القبض صحيح فيما قبل هذه وإن كان لا يصح التوكيل فيه وهو كذلك بدليل براءة الملتزم بالقبض وللإذن فيه ( قوله : ما مر فيها ) يرد عليه أن الخلع قد يكون بدون قبول كما يأتي في قوله أو بدأ بصيغة تعليق إلخ وأنه قد يصح بالتعليق كما في قوله المذكور وأنه قد يصح مع عدم توافق الإيجاب والقبول معنى كما يأتي في قوله ولو اختلف . . . إلخ أي بالنسبة للصورة الرابعة فدفع ذلك كله بقوله على ما يأتي أي من قوله ولكن لا يضر . . . إلخ ( قوله : وتقدم الفرق بينهما ) عبارته ثم بخلاف اليسير في الخلع والفرق أن في الخلع من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما يحتمل الجهالة ( قوله : ممن يطلب منه الجواب ) تقدم تضعيف نظير هذا في البيع وهنا كذلك فلا فرق بين من يطلب منه الجواب وغيره ح ل ( قوله : وصريح خلع . . . إلخ ) كأن الأولى عكس ذلك كأن يقول وصريح طلاق . . . إلخ فسائر كنايات الطلاق كنايات في الخلع مع ذكر المال فلا بد أن ينوي بها الطلاق ح ل . ويجاب بأن العبارة مقلوبة ؛ لأن صيغ الطلاق معلومة والمعلوم يجعل مبتدأ وقال شيخنا العزيزي ما صنعه الشارح أولى ؛ لأن المحدث عنه هو الخلع لكن يرده أن الخبر هو المجهول