الهبة ، لكن إذا طالبها الزوج كلفت الاختيار ولا يعين الزوج في طلبه عينا ولا قيمة ؛ لأن التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها بحقه عندها ذكره في الروضة كأصلها . ( ومتى رجع بقيمة ) لزيادة أو نقص أو لهما أو زوال ملك ( اعتبر الأقل من ) وقت ( إصداق إلى ) وقت ( قبض ) ؛ لأن الزيادة على قيمة وقت الإصداق حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها ، والنقص عنها قبل القبض من ضمانه فلا رجوع به عليها وما عبرت به هو ما في التنبيه وغيره ، وهو الموافق للتعليل ، ولما مر في المبيع والثمن ، والذي عبر به الأصل كالروضة وأصلها الأقل من يومي الإصداق والقبض . ( ولو أصدق تعليمها ) قرآنا أو غيره بنفسه ، ( وفارق

هامش يتفقا فهذا تصوير لاختيارهما ، وقوله : أو من أحدهما معناه بأن يرضى بما اختاره ، فإذا حدث في الصداق نقص فلا يملك نصف العين ولا نصف قيمتها إلا إذا رضي بأحدهما ، وأما قبل الرضا فلا يحكم له بملك أحدهما تأمل ، وقوله : سابقا وإن لم يختره معناه : وإن لم يأت بصيغة اختيار . ( قوله : منهما ) بيان للمخير ، وقوله : بأن يتفقا أي : على نصف العين ، أو القيمة ، وهو تصوير للخيار منهما ( قوله : كلفت الاختيار ) ، فإن أبت نزع القاضي العين منها ويمتنع تصرفها ، فإن أصرت باع القاضي منها بقدر الواجب ، فإن تعذر باعها كلها وأعطاها الزائد ح ل ( قوله : أو زوال ملك ) كأن تلف وهو في التلف قبل الفراق ومثله التلف مع الفراق كما في شرح البهجة بخلاف التلف بعده ، فإنها تضمنه بقيمته يوم التلف كالمبيع التالف تحت يد المشتري بعد الفسخ ، ومحل اعتباره يوم التلف ما لم يطالبها بالتسليم فتمتنع وإلا ضمنته بأقصى قيمة من حين الامتناع إلى التلف ح ل . ( قوله : من وقت إصداق ) عبارة شرح البهجة من وقت وجوبه بتسمية وغيرها ح ل . ( قوله : هو ما في التنبيه ) معتمد ، وقوله : وهو الموافق للتعليل أي : قوله : لأن الزيادة إلخ ، وقوله : ولما مر في المبيع والثمن أي : إذا تلفا ، أو أحدهما بعد فسخ البيع فإنه يعتبر الأقل من وقت بيع إلى وقت قبض ، وعبارته في باب الخيار ويعتبر أقل قيمهما من بيع إلى قبض . ( قوله : من يومي الإصداق والقبض ) أي : فلم يعتبر ما بين اليومين مع أنه معتبر ( قوله : ولو أصدق تعليمها إلخ ) مفعول أصدق الأول محذوف تقديره أصدقها وتعليم مفعوله الثاني وهو أيضا يتعدى لمفعولين ذكر في المتن أولهما وهو ضمير الزوجة وفي الشارح ثانيهما بقوله قرآنا أو غيره ، والإضافة إلى ضميرها قيد ، وقوله : بنفسه قيد ، وقوله : قبله قيد ، ويؤخذ من كلام الشارح قيدان أن يكون القدر المعلم فيه كلفة بحيث يستغرق زمنا كثيرا وأن تكون محرمة عليه عند التعليم فقيود المسألة خمسة ، وعبارة شرح م ر تعذر تعليمها إن لم تصر زوجته بنكاح جديد ، أو محرما له بحدوث رضاع ، أو بنكاح بنتها ولا كانت صغيرة لا تشتهى ولا بد أيضا أن تكون رشيدة ، وقد أذنت في ذلك كما أفاده ع ش ، أو أمة زوجها سيدها بذلك فاندفع قول ح ل ، وكلامهم شامل للمجبرة مع أنه لا بد في المجبر أن يزوجها بما يتعامل به في البلد ، ولو غير نقد وفي كون التعليم مما يتعامل به نظر . ( قوله : قرآنا ) أي : قدرا منه في تعليمه كلفة عرفا ، ولو دون ثلاث آيات فيما يظهر شرح م ر ولا بد من تعيين قدره ، أو يقدر بالزمان فلو جمع بين القدر والزمان بطل ولا يشترط تعيين نوع القراءة كقراءة نافع أو حفص ، حيث غلب على أهل البلد ، فإن لم يغلب وجب تعيينه ، وإذا عين قدرا لا بد أن يكون قادرا على تعليمه وقت العقد كذا قالوه أي : ولو كانت كتابية ، حيث رجي إسلامها ؛ لأن الكافر لا يجوز تعليمه شيئا من القرآن إلا إن رجي إسلامه ، ولا يمنع من قراءته أي : تلاوته مطلقا ح ل ، وقوله : كذا قالوه أي : لأجل أن يكون موسرا به ويبرأ منه ؛ لأن الشرط علم الزوج والولي بالقدر كما قاله م ر ، قال ع ش : ويكفي في علمهما سماعهما له ممن يقرؤه عليهما ، ولو مرة واحدة . ( قوله : أو غيره ) مما هو مباح كشعر في تعليمه