مطبق ) من ذكر أو أنثى ( بكبر ، لحاجة ) إليه بظهور أمارات التوقان ، أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباء ، أو باحتياجه للخدمة ، وليس في محارمه من يقوم بها ، ومؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة ، أو باحتياج الأنثى لمهر أو نفقة ، فإن تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا ، ومعلوم أن ذلك في غير البكر ، ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة ، وخرج بما ذكر العاقل والصغير وإن احتاج لخدمة ، وذو جنون لا حاجة له إلى نكاح فلا يلزم تزويجهم ، وإن جاز في بعض ذلك كما سيأتي في الفصل الأخير وتعبيري بالأب أولى

هامش وسيأتي عن شيخنا أن هذا بالنسبة للوطء وأما بالنسبة للخدمة فيزاد بقدرها ح ل . ( قوله من ذكر أو أنثى ) ومؤن النكاح في تزويج الذكر من ماله لا من مال الأب ع ش فإن لم يكن له مال فهل تكون في مال الأب ؟ أو على مياسير المسلمين ؟ أو في بيت المال ؟ حرر الظاهر : أنها في مال الأب فإن لم يكن له مال ، فعلى بيت المال ، فإن لم يكن فعلى مياسير المسلمين . ( قوله بكبر ) أي مع كبر أي بلوغ بكر أو ثيب ح ل . ( قوله لحاجة ) وإن لم تكن ظاهرة ح ل ( قوله بظهور ) الباء للسببية والباء بعدها في المواضع الثلاثة للتصوير . ( قوله عند إشارة عدلين ) عبارة شيخنا عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية ح ل . وقال خ ط وغيره : عدلي شهادة ، وكذا عدل واحد على المعتمد . ( قوله أو باحتياجه ) أي ذي الجنون للخدمة لأن من وجد زوجته ولو معسرا مريضة يخدمها ، ولا يتقيد بمن يجب إخدامها ، وكتب أيضا لأن الزوجة وإن لم يلزمها خدمة الزوج وأنها لو وعدت بذلك قد لا تفي به ، إلا أن داعية طبعها تقتضي ذلك فاكتفي به ح ل ( قوله وليس في محارمه ) أي والحال أنه ليس في محارم ذي الجنون ح ل ( قوله ومؤنة النكاح أخف إلخ ) أي والحال أن مؤنة النكاح إلخ وهذا راجع إلى جميع الصور أي التوقان والشفاء وحاجة الخدمة ، فإن كانت زائدة أو مساوية ، سقط الوجوب وخير في المساواة ح ل ، والمراد بمؤنة النكاح المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة عزيزي . ( قوله فإن تقطع إلخ ) الأنسب تأخيره بعد قوله وخرج ، ولعله قدمه لأن حكمه مخالف لحكم المفاهيم المذكورة بعد ( قوله لم يزوجا إلخ ) مفهومه أنهما لا يزوجان ما داما مجنونين ، وإن أضرهما عدم التزويج ولعله غير مراد ، بل المدار على التضرر وعدمه كما في حج . ا ه . ع ش باختصار ، وقوله حتى يفيقا ظاهره وإن قل زمن الإفاقة جدا أي حيث كان يسع الإيجاب والقبول ح ل . والظاهر أن تزويجهما واجب للحاجة مع الكبر فيكون قوله مطبق قيدا في تزويجه حال الجنون حرر . وقوله ويأذنا المراد بإذن الذكر توكيله أو تزويجه بنفسه . ( قوله أن ذلك ) أي قوله لم يزوجا إلخ ( قوله ويشترط ) راجع لكل من الذكر والأنثى م ر ، ولا بد أن تستمر إفاقتهما إلى تمام العقد وقوله حال الإفاقة أي التي أذنت فيها لأن طرو الجنون يبطل الإذن ، وهو في الذكر واضح ، وأما في الأنثى فقد يتوقف فيه ، ولو أذنت للولي فجن ثم أفاق هل يبطل الإذن ؟ أو تعود الولاية بالصفة التي كانت عليها وهي الإذن ؟ حرر ح ل أي فلا يحتاج إلى إذن جديد ا ه ( قوله والصغير ) أي الشامل للصغيرة ( قوله وإن احتاج لخدمة ) أي إن وجد من يقوم بها غير الزوجة ، وإلا وجب تزويجه . ا ه . ح ف . ( قوله فلا يلزم تزويجهم ) وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن ، وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة حج س ل وكتب ع ش قوله فلا يلزم تزويجهم بل لا يجوز في المجنون الصغير . ( قوله وإن جاز في بعض ذلك ) من ذلك تزويج الصغيرة المجنونة ولو ثيبا لمصلحة ح ل ، ومنه تزويج العاقل الصغير لمصلحة ويمتنع في الصغير المجنون والكبير المجنون لغير حاجة ، وكذلك في المجنونة والكبيرة إذا فقدت الحاجة والمصلحة ا ه من خط شيخنا ح ف ( قوله في الفصل الأخير ) أي من الفصول التي ذكرها في كتاب النكاح وهي سبعة ا ه شيخنا .