الزوج من زيادتي . ( وفي الولي اختيار ) وهو من زيادتي ( وفقد مانع ) من عدم ذكورة ومن إحرام ورق وصبا وغيرها مما يأتي في موانع الولاية ، فلا يصح النكاح من مكره وامرأة وخنثى ومحرم وصبي ومجنون وغيرهم ممن يأتي مع بعضها ، ثم ( وفي الشاهدين ما ) يأتي ( في الشهادات ) هو أعم مما ذكره ( وعدم تعين ) لهما ، أو لأحدهما ( للولاية ) وهو من زيادتي فلا يصح النكاح بحضرة من انتفى فيه شرط من ذلك كأن عقد بحضرة عبدين ، أو امرأتين ، أو فاسقين ، أو أصمين ، أو أعميين ، أو خنثيين نعم إن بانا ذكرين صح ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب ، أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح ، وإن اجتمع فيه شروط الشهادة ؛ لأنه ولي عاقد ، فلا يكون شاهدا كالزوج . ووكيله نائبه ولا يعتبر إحضار الشاهدين ، بل يكفي حضورهما ، كما شمله إطلاق المتن ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان ﴿ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ﴾ . والمعنى في اشتراطهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ( وصح ) النكاح ظاهرا وباطنا ( بابني الزوجين ) أي : ابني كل منهما ، أو ابن أحدهما وابن الآخر ( وعدويهما ) أي : كذلك ؛ لثبوت النكاح بهما في الجملة ( و ) صح ( ظاهرا ) التقييد به تبعا للسبكي وغيره

هامش ( قوله من عدم ذكورة ) عده من المانع باعتبار مدلوله وهو الأنوثة والخنوثة ؛ إذ هما وجوديان فلا يرد ما يقال : إن المانع أمر وجودي فلا يصدق على عدم الذكورة . ( قوله مما يأتي ) أي في الموانع وهو الرقيق ، والفاسق ، ومحجور السفه ، ومختل النظر ، ومختلف الدين فهي خمسة ، وقوله مع بعضها ثم وهي الثلاثة الأخيرة أي : المحرم ، والصبي ، والمجنون . ( قوله ما يأتي في الشهادات ) ومنه إبصار الشاهد العاقدين حالة العقد كما ذكره م ر هناك وقال هنا : ومثل العقد بحضرة الأعمى في البطلان العقد بظلمة شديدة أي لعدم علمهما بالموجب والقابل ، والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية الموجب والقابل ولكن جزما في أنفسهما بأنهما فلان وفلان لم يكف ؛ للعلة المذكورة ع ش على م ر ويحرم على الشخص العالم بفسق نفسه تعرض للشهادة . ( قوله وعدم تعين لهما ) مثال تعينهما معا للولاية أخوان أذنت لهما معا أن يزوجاها . ( قوله : نعم إن بانا ذكرين صح ) كما لو بان الولي ذكرا بخلاف المعقود عليه أوله كأن عقد على خنثى أوله فبان أنثى ، أو ذكرا والفرق أن الشهادة والولاية مقصودان لغيرهما بخلاف الزوجين فاحتيط لهما شوبري . ويقاس على الخنثيين غيرهما إذا تبين وجود الأهلية في نفس الأمر ويشترط هذه الشروط حال التحمل بخلاف شاهد غير النكاح فإنها تعتبر فيه حال الأداء ز ي . ( قوله المنفرد ) قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر ، والمصرح به في الروض وشرحه عدم الصحة أي : وصورة المسألة أنها أذنت لكل أن يزوجها بخلاف ما لو زوج أحدهم وحضر الآخران فإنه يصح ا ه . ح ل أي : وقد أذنت له فقط فيؤخذ منه أن مفهوم المنفرد فيه تفصيل . ( قوله : كالزوج ) أي : فلا يجوز أن يوكل في القبول ويحضر مع شاهد آخر فهو تنظير وذلك ؛ لأن الوكيل سفير محض فكأن الموكل هو العاقد . ( قوله : ووكيله نائبه ) أي : والحال أن وكيله نائبه ح ل . ( قوله : والمعنى في اشتراطهما ) هذا لا يناسب ما تقدم من عده لهما ركنا إلا أن يقال : جرى هنا على طريقة الغزالي ، أو مراده بالشرط ما لا بد منه ( قوله أي : ابني كل منهما ) بأن كانا أخوين شقيقين وسكت عن ابني أحدهما وهما كابني كل منهما ح ل . ( قوله بهما ) أي : الابنين والعدوين وقوله : في الجملة أي : في غير هذه الصورة وإلا فالقياس أنه لا يصح نكاح إلا بمن يثبت به ذلك النكاح فاكتفوا بكون الشاهد يثبت به النكاح في الجملة أي : في بعض الصور ، وكتب أيضا أي : في غير نكاحهما فلا يثبت النكاح بمن ذكر ،