لقط ( غير مال ) ككلب ( لاختصاص أو حفظ ) ، وقولي أو زمن إلى آخره من زيادتي ( و ) له لقط غير حيوان وثياب ونقود ( فإن تسارع فساده كهريسة ) ورطب لا يتتمر ( فله ) الخصلتان ( الأخيرتان ) ، وهما أن يبيعه بإذن الحاكم إن وجده ثم يعرفه ليتملك ثمنه أو يتملكه حالا ويأكله ( وإن وجده بعمران ) ويجب التعريف للمأكول في العمران بعد أكله وفي المفازة قال الإمام : الظاهر أنه لا يجب ؛ لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي : لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا قال : ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا ( وإن بقي ) ما تسارع فساده ( بعلاج كرطب يتتمر وبيعه أغبط باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وإلا ) أي وإن لم يكن بيعه أغبط أو استوى الأمران ( باع بعضه لعلاج باقيه إن لم يتبرع به ) أي بعلاجه أي لم يتبرع به الواجد أو غيره وخالف الحيوان حيث يباع كله لتكرار نفقته فيستوعبه والمراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها ؛ لأنها مع الموات محال اللقطة وقولي إن لم يتبرع به من زيادتي في استواء الأمرين ، وإطلاقي للتبرع أولى من تقييده له بالواجد ( ومن أخذ لقطة لا لخيانة ) بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص أو لم يقصد خيانة ولا غيرها أو قصد أحدهما ونسيه والثلاثة الأخيرة من زيادتي ( فأمين ما لم يتملك ) أو يختص بعد التعريف لإذن الشارع له في ذلك ( وإن قصدها ) أي الخيانة

هامش الحقوق اللازمة لا يقبل منه ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وإن قيدت الأمة بما مر ) المعنى أن الاحتياج للتقييد بمن لا تحل ليس عذرا في ترك التعرض لها ع ش . ( قوله : الأخيرتان ) أي من الثلاثة التي في المتن ( قوله : بإذن الحاكم إن وجده ) أي ولم يخف عليه منه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر ا ه . تحفة شوبري ( قوله : وإن وجده بعمران . . . إلخ ) أشار بهذه الغاية إلى الفرق بين الحيوان وغيره وهو أن الحيوان لا يجوز أكله إلا إذا كان ملقوطا من المفازة وأن غيره يجوز أكله مطلقا تأمل . ( قوله : أنه يجب أيضا ) أي في المفازة وهذا ظاهر إن كان فيها أحد يسمع التعريف وإلا فلا معنى لإيجابه وقوله : أنه لا يعرف بالصحراء وهي المعبر عنها سابقا بالمفازة أي بل يعرف في العمران وقوله : لا مطلقا أي في الصحراء والعمران وترجي هذا الجمع يتعين ؛ لأن فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل ( قوله : وإن بقي بعلاج ) وظاهر كلامه أنه يمتنع عليه أنه يأكله الآن ويغرم قيمته ؛ لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة ا ه . ح ل وعبارة سم لم يجوزوا هنا التملك حالا كالذي لا يبقى بعلاج والفرق إمكان بقاء هذا بالعلاج دون ذاك تأمل ( قوله : وإلا باع بعضه لعلاج باقيه ) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع ا ه . ابن قاسم على حج . أقول : ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه ا ه . ع ش على م ر ( قوله : والمساجد ونحوها ) أي كالمقبرة والمدرسة والرباط وينبغي أن مثل ذلك ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمراكب ا ه . ع ش على م ر ( قوله : محال اللقطة ) ، وأما ما يجده في الأرض المملوكة فلذي اليد إن ادعاه فإن لم يدعه فلمن قبله إلى أن ينتهي الأمر للمحيي فإن لم يدعه فلقطة أي حيث لم يرج مالكه راجع بحث الركاز ا ه ح ل . ( قوله : أو اختصاص ) هذا مع قوله أو لها فضامن يقتضي أنه يضمن الاختصاصات وليس بصحيح ا ه . أقول : أجاب بعض المشايخ بأن المراد بالضمان في الاختصاص وجوب الرد ما دام باقيا ا ه . سم ع ش ( قوله : والثلاثة الأخيرة ) وهي قوله : أو تملك أو اختصاص إلخ بجعل التملك والاختصاص أمرا واحدا ؛ لأن أو للتنويع فالصور أربع ( قوله : أو يختص ) بأن يقصد الاختصاص بها لكونها ليست مالا