النقل إليه والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو نسل قال : لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه ، ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال وإذا أمسك اللاقط الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجده أشهد . ( وله لقط رقيق ) عبدا كان أو أمة ( غير مميز أو ) مميز ( زمن نهب ) بخلاف زمن الأمن ؛ لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه وله هنا الخصلتان الأوليان ، ومحل ذلك في الأمة إذا لقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له ؛ لأن تملك اللقطة كالاقتراض كما مر وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه ، فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنفا في غير الرقيق وإذا بيع ، ثم ظهر المالك وقال : كنت أعتقته قبل قوله وحكم بفساد البيع ، وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد وإن قيدت الأمة بما مر . ( و ) له

هامش الإمام وأنه المعتمد ز ي ( قوله : والخصلة الأولى ) هي قوله : عرفه ثم تملكه والثانية قوله : أو باعه وحفظ ثمنه والثالثة قوله : أو تملك الملقوط من مفازة ع ش ( قوله : في الأحظية ) أي للمالك ( قوله : والثانية أولى من الثالثة ) أي ؛ لأن الثمن قد يكون أكثر من القيمة بل هو الغالب ح ل ( قوله : خصلة رابعة ) أي في المفازة وقوله : ليستبقيه مقابل قوله وأكله ح ل ومقتضى تعليله أن هذه الخصلة مخصوصة بالملقوط من المفازة وانظر هل هو كذلك أو لا والفرق بينها وبين الأولى من الثلاثة أن التملك فيها حالا وفي الأولى بعد التعريف ( قوله : لدر أو نسل ) فإن ظهر مالكه فاز بهما الملتقط ع ش على م ر ( قوله : ففيه الخصلتان الأوليان ) وهل تأتي الخصلة الرابعة فيه فيستبقيه للنسل أو لا ويكون قوله : ولا يجوز تملكه في الحال أي ولو لاستبقائه لنسله ا ه . ح ل وعبارة ز ي فلو كان الملقوط جحشة جاز فيها الخصلة الرابعة وهي أن يستبقيها لنسلها ( قوله : فإن لم يجده أشهد ) فإن لم يجد الشهود لا يرجع وإن نوى وظاهر كلامهم ولو في المفازة ح ل لكن خالفه ع ش في المفازة . ( قوله : أو مميز ) إن قلت كيف يتصور أن يعرف ملتقطه أنه عبد مع أن الأصل في الناس الحرية قال الشيخ حج : صوره بعضهم بأن يقر مجهول بالغ بأنه قن مملوك ولا يعين المالك فله التقاطه حينئذ والذي يظهر أنه يجوز له أن يعتمد في وضع يده عليه بالعلامات والقرائن التي يظن بها رقه شوبري كعلامة الحبشة والزنج وصوره بعضهم : بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم وجده ضالا م ر ( قوله : ومحرم ) بأن عرف أنها أخته مثلا وبيعت وتداولت عليها الأيدي ولم يعرف سيدها ا ه . عبد البر ( قوله : من كسبه ) أي وإن كان وهلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا ه ابن قاسم على حج . أقول : يمكن أنهم إنما تركوه ؛ لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد ع ش على م ر ( قوله : فعلى ما مر آنفا ) أي في غير الرقيق وهو قوله : وإذا أمسك اللاقط الحيوان وتبرع . . . إلخ ع ش ( قوله : وإذا بيع ثم ظهر المالك ) قال ح ل : وانظر حكم النفقة ا ه . أقول : نظرت فوجدت في ع ش على م ر ما نصه وبقي ما لو كانت اللقطة عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه ومثل ذلك في عدم الرجوع ما إذا ظهر المالك وقال : كنت أعتقته للعلة المذكورة ا ه . ( قوله : قبل قوله : إلخ ) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان ا ه . ابن قاسم على المنهج . أقول : الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ؛ ولأن الرجوع عما أقر به من