نفسه أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به ، وأما قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه ، والشرب من بئر وقفها ( و ) لا على ( عبد لنفسه ) أي نفس العبد لتعذر تملكه ( فإن أطلق ) الوقف عليه ( فهو ) وقف ( على سيده ) أي يحمل عليه ليصح أو لا يصح . واعلم أنه يصح الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة ونحوها ؛ لأن القصد الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله ( و ) لا على ( مرتد وحربي ) ؛ لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما والوقف صدقة دائمة .

هامش ( قوله : في وقفه بئر رومة ) وذلك ﴿ لما هاجر المسلمون استنكروا ماء المدينة إذ لم يكن فيها بئر عذب إلا بئر رومة وكانت ليهودي واسمه رومة وكان يبيع القربة منها بمد فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعلها للمسلمين فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر ألف درهم فجعله للمسلمين وجعل لهم يوما ولصاحبها يوما فكان إذا كان يومه استقى المسلمون ما يكفيهم يومين فلما رأى اليهودي ذلك قال لعثمان أفسدت علي ملكي فباعه النصف الثاني بثمانية آلاف درهم ﴾ وهي بأسفل وادي العقيق قرب مجتمع الأسيال وكانت قد خربت ونقضت حجارتها فأحياها وجددها قاضي مكة الشهاب محمد بن محمد المحب الطبري في حدود الخمسين وسبعمائة ا ه . من تاريخ المدينة للسمهودي ( قوله : فليس على سبيل الشرط ) هذا الكلام يدل على أن التصريح بنفسه على سبيل الشرط في وقف نحو البئر والمسجد يضر فتأمله وراجعه سم وهو ظاهر ؛ لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه ا ه ع ش . ( قوله : وعبد لنفسه ) لتعذر تملكه قال م ر : لأنه غير أهل للملك نعم إن وقف على جهة قربة كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه ؛ لأن القصد تلك الجهة ، أما المبعض فالظاهر كما أفاده الشيخ أنه إن كانت مهايأة وصدر الوقف يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم يكن مهايأة وزع على الرق والحرية قال الزركشي فلو أراد مالك المبعض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحر فالظاهر الصحة كما لو أوصى به لنصفه الحر ويؤخذ من العلة أن الأوجه صحته على مكاتب غيره كتابة صحيحة ؛ لأنه يملك كما نقله في الروضة عن المتولي ثم إن لم يقيد بالكتابة صرف له بعد العتق أيضا وإلا فهو منقطع الآخر فيبطل استحقاقه وينتقل الوقف إلى ما بعده هذا إن لم يعجز وإلا بان بطلانه لكونه منقطع الأول فيرجع عليه بما أخذه من غلته ، أما مكاتب نفسه فلا يصح وقفه عليه شرح م ر ( قوله : فإن أطلق . . . إلخ ) بخلاف ما لو أطلق الوقف على البهيمة ولم يقصد مالكها فإنه لا يصح ، والفرق بينها وبين العبد أن العبد قابل لأن يملك بخلافها كما في م ر ( قوله : فهو وقف على سيده ) والقبول من العبد وهل للسيد إجباره على القبول ؛ لأنه اكتساب ؟ انظره ح ل ، الظاهر أن له ذلك ( قوله : ليصح ) أي فيما إذا كان السيد يصح الوقف عليه أو لا يصح فيما إذا كان السيد لا يصح الوقف عليه كالمرتد والحربي والجنين ح ل ( قوله : واعلم إلخ ) هو في المعنى مستثنى من قوله ولا عبد لنفسه ع ش ( قوله : وحربي ) ، أما المعاهد والمؤمن فيلحقان بالحربي على ما جزم به الدميري ورجح الغزي إلحاقهما بالذمي وهو الأوجه إن حصل بدارنا ما داما فيها فإن رجعا صرف لمن بعدهما شرح م ر فلو حارب ذمي موقوف عليه صار الوقف كمنقطع الوسط أو الآخر كما بحثه بعض الشراح وهو ظاهر ، وعليه فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق ظاهر شرح م ر ( قوله : مع كفرهما ) بخلاف الزاني المحصن ومن تحتم قتله في قطع الطريق ؛ لأنهما لا دوام لهما